تقدمت وزارة الصحة والسكان أمس السبت 8 فبراير، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد النقابة العامة للأطباء، مشيرة في بلاغها إلى عدة مخالفات ارتكبتها النقابة من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام.
ومن جانبه علق الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، بأنه في الحقيقة لا يجد عبارات تناسب التعليق على الخبر، متسائلاً "هل الدفاع عن حقوق الأطباء أصبح جريمة؟".
كما علقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "كنت بالأمس اتحدث عن إن أهم أسباب عدم اكتمال النصاب في رأيي هو ضيق هامش الحريات النقابية.. مما يقلص احتمالات الفاعلية.. لكني لم أكن أتصور أن ضيق الهامش سيصل لمحاولة منع الكلام".
وجاء في بلاغ وزارة الصحة اتهام النقابة بتعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسئولي الوزارة بالتسبب في وفاة 3 طبيبات وإصابة 14 طبيبة في الحادث الذي وقع بطريق الكريمات خلال توجههم للتدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة، إلى جانب اتهام مسئولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة، وهو ما أثبتت الوزارة عدم صحته بالمستندات، فضلاً عن اتهامها بتعمد إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل.
كما تضمن البلاغ اتهام موجه لنقابة الأطباء بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
