تُعد مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المبادرات التي تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، ويساعد برنامج تكافل وكرامة في التعرف على الحالة السكنية لهذه الأسر وتوفير مساكن آدمية لهم، ويعمل برنامج فرصة على توفير فرص عمل، للأسر الأكثر احتياجًا، والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، مستهدفا دعم 470 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن، إن الفقر ليس مرض ولكنه ظروف بيئية صعبة، والدولة أصدرت عددًا من المبادرات ومنها "سكن كريم، وفرصة" لتغيير البيئة المحيطة بالمواطنين وتوفير سكن آدمي لهم، واستهداف الأفراد القادرين على العمل من سن 21 إلى 35 عامًا، وتوفير الفرص المناسبة لهم بعد اختبارهم والتأكد من رغبتهم الحقيقية في العمل.
وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بها أكثر من 30 مليون مواطن بتفاصيل أماكنهم وتعليمهم، والتركيز الأكبر على الأسر الشابة، القادرة على العمل ومستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة، والعمل على تمكينها اقتصاديًا من خلال "فرصة"، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للخروج من دائرة الفقر، وإدخال أسر جديدة مستحقة إلى برنامج "تكافل وكرامة".
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ما تم إنجازه في مشروع "سكن كريم"، يهدف لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة، وهناك أولوية لمتلقي الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتتم المبادرة حاليًا بالشراكة مع وزارات "الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، والأوقاف"، لتحسين وتطوير منازل الأسر الفقيرة، بتركيب وصلات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمنازل، لتخرج من دائرة الإسكان الخطر، وتستهدف مبادرة "سكن كريم"، في المرحلة الأولى، نحو 60 ألف أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية. وحددت وزارة التضامن، 270 قرية بها منازل تحتاج للتطوير في المرحلة الأولى من المشروع.
يذكر أنه، تم اختيار 270 قرية هم الأكثر فقرًا، حيث تبلغ نسبة الفقر بها 70٪ فأكثر، والعمل على 143 منها بالتعاون مع 20 جمعية أهلية فى القرى المستهدفة، وأنه سيتم الانتهاء من تطوير 143 قرية حتى نهاية يونيو 2020، وأن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية هما الشريك الأول للوزارة فى كل مشروعاتها.