تشهد أروقة محاكم جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، العديد من الجلسات الهامة التى تهم الرأى العام وأبرزها إعادة محاكمة أحد متهمي 'مذبحة كرداسة'.. محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن عمداً بالساحل.. طعون شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية.
إعادة محاكمة أحد متهمي "مذبحة كرداسة"
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليهم بالمشاركة في اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ'مذبحة كرداسة'.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن عمداً بالساحل
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالساحل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.
وأسندت النيابة للمتهمين ' مؤمن كامل، محمود كامل، مصطفى كامل'، تهمة قتل المجنى عليه 'عبد الرحيم محمود'، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء 'مطواة، كزلك'، وما أن ظفرو به حتى قام المتهم الأول والثانى بتوجيه عدة ضربات له فى أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط أرضاً، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار نارى من 'فرد خرطوش'، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.
الحكم في طعون شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية
تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قد قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.
وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، يعملون في الاتجار بالأعضاء إلى جانب 10 ممرضين يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، وقد أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون حصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
محاكمة صيدلى بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحى
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائى صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم طه محمد، كيميائى صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه فى غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته 'غادة رشاد' على كسب غير مشروع مقداره مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.
كما لاحظ زيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره مليون وألف وثمانى مائة وخمسة وثمانون جنيه، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره مائتان وستة وثمانون ألف ومائتى جنيه ، يمثل قدر الزيادة التى طرأت على عناصر الذمة المالية ' العقارات والسيارات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
