أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة استردت 75 محل ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة انتهت مدتهم الايجارية وذلك ضمن الموجة 15 لاسترداد أملاك الدولة 'حق الشعب'.
وأضاف محافظ القاهرة، أن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والتى تنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه ويحق للمحافظة إخلائه بالطريق الإداري ويتحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشئ إلى أصله وكافة التعويضات المترتبة على ذلك ، كما يلتزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد وفى حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد وفى حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عقود المحال والوحدات الادارية تنص على عدم جواز تغيير النشاط أو التنازل عن حق الانتفاع للغير خلال مدة الانتفاع المقررة إلا بموافقة المحافظة وإلا اعتبر العقد لاغيًا ، كما تنص العقود على أن يكون للمستأجر الأولوية بالتعاقد مع المحافظة على حق الانتفاع بنفس العين مرة أخرى بالسعر والشروط التي تضعها المحافظة وفقا للقواعد المقررة.
مشروع انشاء جراجى الأوبرا
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مشروع انشاء جراجى الأوبرا والعتبة كان احد المشروعات الرائدة التى هدفت لتوفير السيولة لحركة المرور في وسط المدينة وإيجاد أماكن مناسبة وكافية للانتظار بقصد استيعاب كثافة المرور وفى نفس الوقت يتم استغلاله اقتصادياً بتوفير سوق تجارى كبير ومكاتب خدمات للمواطنين في أهم منطقة حيوية بوسط المدينة حيث تعد الوحدات التجارية الملحقة بالجراجين أماكن مميزة لتوافر الجراج الذي يعد عنصر جذب لنوعية متميزة من العملاء مستغلي هذه المكاتب والمحلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
