قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، بشأن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن القانون أصدر ليضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد بمثابة جواز مرور لذوي الهمم وتجعلهم يحصلون على عشرات الخدمات بشكل أسهل، وعلى رأسها الجمع بين أكثر من معاش، ولكن حتى الآن هناك فجوة كبيرة، وعدم تنفيذ للقانون على أرض الواقع.
وأضافت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أن هناك عدم تنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، مما أدى إلى وجود خلل في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هذا غير مقبول على الإطلاق، فالشخص المعاق لكي يحصل على بطاقة الخدمات لابد أن يخضع لكشف وظيفي أولًا، وغيرها الكثير من الإجراءات بين الوزارتين، ولكن لعدم التنسيق بينهم يدفع الثمن ذوي الإحتياجات الخاصة، قائلة: "دي حياة ناس".
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه تم ميكنة 220 مكتب تأهيل بشكل متكامل، ويوجد حاليا ربط بين هذه المكاتب وبعضها البعض وكذلك ربطها بديوان عام الوزارة، كما تم تدريب 178 موظفا بهذه المكاتب، إضافة إلى الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة من شباب الخريجين لسد ثغرات العجز الوظيفي فى هذه المكاتب، مشيرةً إلى أنه سبق وتم استخراج 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يحصلون على دعم نقدى من برنامج "كرامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
