تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر برقم 80 لسنة 2002، وملحقاته تكثيفا للجهود المبذولة في مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية وتعقب مصادر تمويلها، وغلق منابع إمدادها بالمال والسلاح والمتفجرات.
ويرى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة السابق اللواء عبد الله الوتيدي أن أهمية مشروع التعديل ببعض أحكام هذا القانون تكمن في آثار تطبيقه القوية في غلق منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها نهائيا للقضاء على مخططات الجماعات الإرهابية في هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار بها.
يضيف مساعد وزير الداخلية، أنه بهذا التعديل أغلق المُشرع جميع الأبواب في وجه المال المشبوه والناتج عن كل الجرائم، وبالتالي رصد المال الداعم للعمليات الارهابية والقائمين على تمويله بالداخل والخارج موضحا أنه لما كان الهدف الأساسي لغاسلي الأموال هو إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة التي تحصلت عنها عائدات الأموال الغير مشروعة ومرتكبيها من خلال عدة عمليات ترمي إلى تمويه وطمس معالم المصدر غير الشرعي للأموال فيما يجعلها في مأمن من أجهزة نفاذ القانون حتى يتمكن غاسلي الأموال من الانتقال من عالم الجريمة إلى عالم رجال الأعمال لبلوغ مكانة اجتماعية معينة
ويؤكد اللواء عبد الله الوتيدي أن تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأذن بعهد جديد لخنق الإرهاب ومنابع تمويله ، والفضل دائما للقيادة السياسية الواعية التي جعلت مصر من أولى الدول محاربة للإرهاب بتشريعات قانونية وبنية تشريعية قوية تتسق مع المعايير الدولية والتوصيات "الأربعين.. والتسع " للجنة عمل المال الدولية عام 2008.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
