أكد الدكتور عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن استمرار فوضى العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية أمر يحتاج لعلاج، موضحا أن نقابة الصيادلة ترفض إعطاء تصاريح بفتح صيدليات جديدة دون التأكد من صاحبها خريج كلية الصيدلة، وأكمل أنه يتم سؤال الصيدلي عن إسمه ورأس ماله وإشرافه على كل مراحل إنشاء المشروع.
وأشار إلى أن العامل المصاحب للصيدلي دوره ينحصر في مناولة الصيدلي الأدوية، وأنه إذا تم رصد صيدلية يوجد بها عامل مع غياب الصيدلي، يتم غلق الصيدلية في الحال، مؤكدا أن سبب انتشار العمالة غير المؤهلة هو مغالة الصيادلة الباحثين عن العمل في الأجور، ولكنه رفض وجودهم لعدم استطاعتهم قراءة الروشتة، أو تركيب الأدوية.
وقال القاضي أن علاج علاج انتشار العمالة غير المؤهلة بالصيدليات يتم كالآتي:-
1- توعية الناس بضرورة التعامل مع الصيدلي ورفض التعامل مع العامل البديل لإجبار الصيدلي على التواجد.
2- تكثيف زيارات التفتيش الصيدلي للتأكد من وجود صاحب العمل.
3- رجوع "مساعد الصيدلي" لأنه متمرس عن الدبلوم، ولكنه لا يغني عن وجود الصيدلي.
4- عدم مغالة الصيادلة الباحثين عن عمل في أجورهم.
5- الاستعانة بالصيدلي الثاني، مضيفًا أنه مع قرار الوزيرة برفض تكليف مزيد من الصيادلة اعتبارًا من 2018، قد توفر عدد كاف الفترة المقبلة.
وكان قد تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار فوضي العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية.
وأكد أبو العلا أن فوضى العمل بالصيدليات إحدى هذه السلبيات التي تشوه أي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، بداية من فوضى شراء أسماء خريجي الصيدلة بالباطن، ومن ثم فتح صيدليات بأسمائهم لحصولهم علي مقابل مادي والشروع في تسكين عمالة بهذه الصيدليات غير مؤهلة لا من ناحية الخبرة ولا الدراسة، ويتولون صرف الروشتات، وهو الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الكوارث وضرر للمواطنين وتعرض حياتهم للخطر، وشهدت الفترات الماضية الكثير من الحالات التي توفيت نتيجة العلاج الخطأ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
