يجري حاليا عدد من الاجتماعات لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 والذي يتبع رئيس مجلس الوزراء من خلال المادة 15 والتي جعلت لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وكل ما يخص تسجيل ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، ويرأسها الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة سابقًا، على أن يتم إصدار القانون في فبراير المقبل، ولكن هناك عددا من الجهات لم تشارك في اجتماعات مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون ومنها شعبة الأدوية ونقابتا الصيادلة والبيطريين.
من جانبها، أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بإشراكها في مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء المصرية لوجود بعض المواد التي تحتاج للمراجعة والتدقيق قبل إصدارها، خاصة وجود بعض الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي تتضمن بعض النصوص المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وأنها قامت بدور هام في مناقشة قانون هيئة الدواء المصرية تحت قبة البرلمان وفقا لما يضمنه الدستور المصري للنقابات المهنية من أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه طالب مجلس الوزراء بأن يتم إشراك شعبة الأدوية أثناء مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء، حيث فوجئ بمناقشة اللائحة التنفيذية دون مشاركة جميع الأطراف المعنية بملف الدواء في مصر، وهو ما يمثل انتهاكا للحقوق القانونية والدستورية للجميع، وعلو مصلحة عدد من الكيانات الكبرى في مجال صناعة الدواء، لوضع هذه اللائحة بجهل لصغار المستثمرين، مشيرًا إلى أن ذلك يعطي لهم الفرصة في الاستحواذ واحتكار الأدوية، وكان يجب أن يكون هناك توازن بين الكيانات وبعضها بحيث يكون هناك منافسة صحية للحفاظ على أسعار الأدوية وكل هذا في مصلحة المريض.
وأضاف عوف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الأمر لم يقتصر على شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ولكن هناك عددا من الكيانات الأخرى لم يتم تمثيلها وحضورها لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العليا للدواء، منها نقابة الصيادلة، ونقابة البيطريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
