"نقيب الفلاحين": قميص وزير قطاع الأعمال لا يناسب المزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن في مصر تحتاج لحلول واقعية للنهوض بزراعته وحل المشاكل العالقة وتحقيق رغبة القيادة السياسية في رجوع القطن لعرشه، لافتا إلى أن مشاكل زراعة القطن مزمنة وإن الحل في تحفيز المزارعين لزراعة القطن عن طريق حل معضلة تسويقه ووضع سعر مشجع لقنطار القطن.

وأضاف "أبوصدام" أن اعتماد تسعير الأقطان علي متوسط السعر العالمي من الأخطاء التي أدت إلي عزوف المزارعين عن زراعة القطن بعد تدني الأسعار العالمية وتذبذبها وعلينا اعتماد سعر ضمان لقنطار القطن يحقق هامش ربح مرضي طبقا للظروف المحلية وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي زراعته لضمان تسويقه

وتابع عبدالرحمن إن مساحة زراعة القطن انخفضت خلال موسم 2019 بمقدار 100ألف فدان فبعد أن وصلت الي336 الف فدان موسم 2018 انخفضت الي236الف تقريبا موسم 2019 بسبب فشل التسويق وبيع قنطار القطن طبقا لنظام المزايده الذي احتكم لمتوسط السعر العالمي ب 2100 لقنطار قطن وجه بحري و1800جنيه لقنطار القطن بوجه قبلي بعد ان كان سعر قنطار القطن في وجه بحري 2700 وبيع قنطار وجه قبلي ب 2500 في عام 2018 طبقا لسعر الضمان التي وضعته الحكومة.

وأوضح "أنه وفي إطار تشجيع صناعة وزراعة القطن أعلن وزير قطاع الأعمال عن انتاج قميص من القطن المصري بقيمة 400 جنيه بهدف توزيعه بالسوق المحلي فهل يناسب هذا القميص الفلاحين، مجيبًا قطعًا لا، مطالبًا بوضع سعر لقنطار القطن يتناسب مع طموح وزير قطاع الأعمال".