قال الدكتور أسامة سلام، خبير الموارد المائية، أن الأمن الغذائي في مصر يقع تحت سيطرة محتكري الأراضي الزراعية وتفتيت الملكية، مشيرة إلى تأثير الزيادة السكانية أيضًا على القطاع الزراعي في مصر في ظل محدودة مساحات الأراضي الزراعية والعجز المائي.
وأكد أن انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية جعل صغار الفلاحين يلجئون إلى تبوير الأرض الزراعية، واستغلالها كمشروعات سكنية أو مشروعات أخرى كما أنه بعدما قل المردود الاقتصادي للزراعة نفسها، ظهرت على الساحة مجموعة من الكيانات الزراعية والتجارية الرأسمالية المحتكرة، فأدت إلى تدهور الزراعة أيضًا الدلتا والوادي.
وأضاف "مع تفتيت الأراضي الزراعية لم يتمكن أحد من التحكم في المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أمنًا قوميًا والحيازات الصغيرة تؤثر أيضًا على استخدام أساليب الري المتطورة".
أشار إلى أن مصر تستخدم 80% من مواردها المائية في قطاع الزاعة، ومع ذلك هناك العديد من العوامل السلبية التى تؤثر على الأمن الغذائي وتؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة.
وطالب بتوفير تشريعات وسياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في الريف المصري من أجل تحقيق زراعات ذو أهمية اقتصادية مع عودة الدورات الزراعية بصورة أكثر فاعلية وبتنظيم ذكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
