بعد انتشار الأوبئة.. مصير قانون منع تداول الطيور الحية

في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، يزداد القلق بين المواطنين ويتسائلون عن مصير قانون منع تداول الطيور الحية، خوفًا من الإصابة، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا في مصر.

أفاد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن قانون منع تداول الدواجن الحية 70 لـ 2009 يؤكد على منع تداولها ألا من خلال المجازر المرخص بها نظرًا للإشراف البيطري الكامل، ومتابعة عمليات الذبح حتى التعبئة والتغليف وهو غير مطبق في المحلات.

وأشار إلى أن تطبيق قانون منع تداول الدواجن حية لايعنى الحجر على أصحاب محلات الدواجن في المناطق المختلفة، وأنما المحافظة على الصحة العامة والبيئة، موضحًا "أنه تواجد مشكلات في أليات التطبيق للقانون وهو مايعرقل التنفيذ حتى الآن".

وأكد من أكثر العقبات أمام تطبيق قانون منع تداول الدواجن حية، أن الكثير من المحلات غير مُرخصة، ولابد من حصرها وتحويل نشاطها من الحي إلى المستورد، وتوفير القروض من قبل جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى ربط المحلات بالمجازر لتوفير احتياجاتها من الدواجن.

وذكر إن يوجد 323 مجزر بين يدوي ونصف آلى وآلى، وعند حصرها اتضح إنها تكفي احتياجات مصر بالكامل ويكون هناك فائض، ولكن المشكلة الأساسية أنها غير موزعة بطريقة جغرافية مناسبة.