أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مساء أمس الاثنين، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتنص إحدى مواد هذا القرار على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
وتسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إمكانية تمديد فترة تعليق الدراسة مرة أخرى بعد نهاية الأسبوعين، ، مشددًا على أهمية الالتزام بعدم الاختلاط وتقليله؛ لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف «شوقي» خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أنه إن قرار مد فترة تعليق الدراسة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار من الدولة وقرار جماعي.
وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا لا نشري مناهج تعليمية، وأن نظام التعليم الجديد يعتمد بشكل كبير على الفهم وإستيعاب المعلومات وليس الحفظ.
وأضاف وزير التربية والتعليم،أن المناهج الأمريكية المترجمة إلى العربية فى موقع محدد على بنك المعرفة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
