مع انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، وظهوره في مصر، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات كنوع من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الوباء، ولكن هناك العديد من القوانين الزراعية لم يتم صدورها أو تم مناقشتها في البرلمان وصدورها ولم تنفذ على أرض الواقع، لذا ترصد 'أهل مصر' آراء المتخصصين حولها.
أزمة تعرقل تطبيق القانون
وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن قانون منع تداول الدواجن الحية 70 لـ 2009 لم يتم تنفيذه حتى الآن، لأن هناك الكثير من العراقيل تقف حائلاً أمام التطبيق.
وأشار 'السيد' في حديثه لـ 'أهل مصر'، إلى أن من أبرز التحديات التى تقف أمام تطبيق قانون منع تداول الدواجن حية هو عدم ترخيص المحلات وتحويل نشاطها من الحي للمستورد، وإمكانية ربطها بالمجازر.
وحذر المواطنين من شراء الفراخ الحية من المحلات في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى وجود بكتيريا متعددة تنشط من توقيت شرائها حتى البيت ولا تموت إلا بالتجميد الشديد في درجة حرارة 40 تحت الصفر، وفق تعليمات وزارة الزراعة والطب البيطري للمجازر، وهذه لا تتوفر في الثلاجات بالمنازل.
وأضاف أن قانون منع تداول الدواجن الحية وبيعها عن طريق المجازر يساهم في تحديد بورصة الدواجن وضبط الأسعار بما يضمن مصلحة المستهلك والتاجر.
يخفض الأسعار
ومن جانبه، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن حظر تداول الدواجن الحية سيخفض من أسعار الدواجن ويساهم في حماية الصحه العامة من انتشار الأمراض ويساعد في الحفاظ علي نظافة البيئة بالتوازي مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للسيطرة علي وباء كورونا.
وأشار إلى أن العاملين بهذا المجال أخذوا الوقت الكافي من عام200 9 وحتي الآن لتغيير طريقة بيعهم من الدواجن الحية إلى المبردة أو المجمدة، موضحًا أن الخطورة تكمن في تجمع المواطنين وترددهم علي هذه المحال وطريقة الذبح العشوائية التي تدار بها هذه المحلات مما يجعلها بؤر لانتشار الأمراض والأوبئة.
سبب تأخر صدور القوانين
وعلى النقيض الآخر، هناك بعض القوانين الزراعية الأخرى التى لم يتم صدورها أو صدرت ولم يتم تنفيذها مثل قانون الزراعة العضوية، وقانون تنمية البحيرات، لذا أوضح النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية قيد المناقشة منذ شهر ولكن تأخر الصدور نتيجة توقف جلسات البرلمان الفترة الحالية.
وأضاف 'الحصري' في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، أن قانون تنمية البحيرات مقدم من الحكومة، ومستمرة المناقشات بهدف الاستفادة التامة من البحيرات التى تمتلكها مصر، ومساحات المياه الأقليمية في البحار والمسطحات المائية على وجه العموم في إنتاج أكبر كمية من الأسماك لسد الفجوة في الأمن الغذائي بأعلى جودة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
