محافظ بني سويف يبحث تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعا مع مسئولى ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام وبعد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون في مارس الماضي.

وحضر الاجتماع، اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس محمد ثروت نقيب المهندسين، ومسئولي اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بديوان عام المحافظة ، وقد تم بحث الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ فيما يخص عمل اللجنة المختصة بالمعاينة والبت في طلبات التقنين ، التي تم تقديمها قبل انتهاء الموعد والمدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات التصالح، والمنتهية فى 8 يناير الماضي.

وناقش المحافظ، بعض الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان، بعدما تم حصر الطلبات ، الأمر الذي يتطلب المعاينة والبت من حيث القبول أو الرفض، وباقي الإجراءات كالتسعير وغيرها.

وطالب المحافظ، بضرورة العمل من خلال برنامج زمني محدد لتنفيذ المعاينة وانهاء كافة الإجراءات ، ليتم من خلاله تقييم عمل اللجان ، والمعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة كانت من سباقة في الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا الملف بعد صدور القانون مباشرة ، حيث قد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون، والتى قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية، وتم إطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المبانى المخالفة طبقا للقانون.

وتم أيضا قبل ذلك تشكيل اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعه ، وقد وجه محافظ بنى سويف في "وقت سابق "بتنفيذ عدد من التعليمات والتوجيهات المهمة التي دفعت بهذا الملف ،منها:سرعة البت فى الطلبات المقدمة ، وعدم المغالاة فى المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق، والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التى تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشارى باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية.