اشتكى الدكتور عصام يحيى، مدير إدارة ببا البيطرية جنوب بني سويف، من عدم تطبيق العدالة الاجتماعية بإدراج الأطباء البيطريين التابعين لوزارة الزراعة في تعديل قانون اتحاد المهن الطبية.
المنشور على صفحته الشخصية
وأوضح عبر صفحته الشخصية 'بالفيس بوك': 'لقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤن أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والآن يتم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 2014، واذا كان القانون عند صدوره في ٢٠١٤ قد خلى في شكله ومضمونه من تطبيق العدالة الاجتماعية داخل فئة واحدة، وهي أعضاء اتحاد المهن الطبية حيث اختصر القانون الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الصحة فقط، وعند التعديل شمل الأطباء البيطريين العاملين بجميع الجهات الإدارية بالدولة والتابعين لوزارة الصحة والسكان بالمستشفيات الجامعية والجامعات والمستشفيات التابعه لجامعة الأزهر'.
وأضاف: 'لم يتم الإشارة ٲو إدراج الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية، رغم أنهم فصيل أصيل من اتحاد المهن الطبية وفصيل أساسي في المنظومة الطبية لجمهورية مصر العربية، وهم خط الدفاع الأول في مواجهة أكثر من 340 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان فهم خط الدفاع الأول في مواجهة مرض السل والبروسيلا 'الحمى الملطية' وإنفلونزا الطيور والخنازير، ومرض السعار وكثير من الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، و يعتبر الطبيب البيطري فيها في خط المواجهة هذا بالإضافة إلى دوره الفعال في وقاية ورعاية الحيوان حفاظًا على الثروه الحيوانية واقتصاد الدولة'.
وتسائل عبر صفحته الشخصية قائلا: 'هل يعقل أن يتم حرمان فصيل أصيل من المنظومة الصحية من بدل المهن الطبية لمجرد أنهم يؤدوا أعمالهم التي هي خط دفاع أول عن صحة الإنسان والحيوان وأول من يتعرض للعدوى من الأمراض المشتركة، لمجرد أنهم طبقا لنظام الدولة يتبعوا وزير الزراعة، علمًا أن تصريح مزاولة المهنة للطبيب البيطري يستخرج من وزارة الصحة، وعلى ما سبق نطالب بتحقيق العداله الاجتماعية'.
وطالب: ' تعديل مشروع القانون ليكون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالحكومة أو جميع الوحدات الإدارية التابعة للدولة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة'، بدلًا من 'أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة'.
وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، وذلك في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع المديريات التابعة لها، وجميع الأفرع التابعة لها لا تتعدى 10000 طبيب تقريبًا، واذا اعتبرنا أن ما سوف يصرف للطبيب البيطري الذي يشمله القانون 875 جنيه يكون المبلغ الذي تحتاجه الدولة لهذا الغرض الذي يحقق العدالة الاجتماعية داخل أعضاء المهن الطبية هو 8750000 فقط شهريًا أي حوالي 105 إلى 110 مليون جنيه سنويًا'.
وتسائل أيضا 'هل هذا المبلغ صعب على وزارة المالية توفيره سنويًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، داخل منظومة واحدة هي أعضاء المهن الطبية، والموضوع يحتاج إلى حضراتكم جميعًا وفي تحقيقه لا يضغط أو يرهق كاهل ميزانية الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
