أمرت نيابة العامرية أول في الإسكندرية، بصرف مسؤولي المصايف بالمحافظة عقب الاستماع لأقوالهم في حادث الغرق بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن غرق 11 شخصًا.
وباستجواب النيابة مسؤولي الشواطئ أكدوا بأن المتوفين قاموا بالنزول إلى شاطئ النخيل للاستحمام، في ساعة مبكرة 'بعد الفجر' يوم الجمعة الماضية، وقبل مواعيد العمل الرسمية، وذلك نظرًا لعدم وجود أسوار، لذا حدثت حالات الغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه، رغم غلق الشواطئ بقرار من رئيس الوزراء.
وأضاف مسؤولو الشواطئ في التحقيقات، بأنه جاري إنشاء سور حول شاطئ النخيل بطول ١٨٠٠ متر، مؤكدين أن الشاطئ خاضع لولاية المحافظة، بعد أن تم سحبه من جمعية 6 أكتوبر، التي كانت تديره منذ ١٠مارس الماضي، وهو مغلق منذ ذلك الوقت وجاءت جائحة كورونا واستمر غلقه.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بوجود غرقى أمام حواجز شاطئ النخيل، وبانتقاله رفقة قيادات أمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، ومسؤولي إدارة السياحة والمصايف، تم انتشال 11 جثة، وجارِ البحث عن جثة أخري لاتزال مفقودة، بجانب حالة حرجة تعالج بالمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأًخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
