أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على انتظام سير العمل في حملات الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، التي بدأت 8 يوليو وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضح المحافظ، أن هذة الإزالات تأتي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
خلال الإزالات
وأضاف أنه تم إزالة 14حالة تعد على مساحة 13 قيرط أرض زراعية بقرية بليفيا مركز بني سويف، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة حتى اليوم إلى 470 حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها، واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
من جانبه، أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطي كافة مراكز المحافظة.
وأشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
