شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي عقدت حول قانون التصالح، والآثار المترتبة على تطبيق القانون، وسبل التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعددًا من نواب المحافظين، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية، والإسكان.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم خلال الجلسة مناقشة إعادة النظر في أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية، خصوصا بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، وكذا عددًا من الشكاوى المقدمة من المواطنين فيما يخص الإجراءات الخاصة بالتصالح.
وأكد المحافظ، أن قانون التصالح يمثل علاجا استثنائيا لأزمة عمرانية تعاني منها المحافظات منذ فترة طويلة، أثمرت نتائج سلبية على المجتمع ككل، لافتا إلى أن تطبيق هذا القانون يحقق مكاسب عمرانية واقتصادية لكل من المواطن والدولة في ذات الوقت، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة البعدين الاجتماعي والسياسي في تطبيق القانون، وأن ينال المخطئ عقابه الذى يستحقه، مشيرا أن جهود وزارة التنمية المحلية في اختيار الكوادر وتدريب العاملين، الأمر الذي يسهم في أداء العمل بكفاءة وسرعة.
وكشف الأنصاري عن عددًا من الإجراءات التي تطبقها المحافظة لتنفيذ قانون التصالح والتيسير على المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم، حيث تم زيادة عدد لجان البت لـ١١ لجنة، ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد المنافذ، للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
