أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، بحبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضى زراعية مستصلحة، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، و3 آخرين، بقيام 3 أشخاص اثنين منهم محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة، زوجة أحدهم، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وقيامهم بتأسيس شركة لتجارة وإستصلاح الأراضى الزراعية، كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وزعموا امتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة 300 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة "خلافاً للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية وقيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم وتمكنوا من خلال ذلك الزعم من اللستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 15 مليون جنيه، وبالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض المشار إليها ولم تقم بتقنينها لأى من الشركات أو الأفراد.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمة الثالثة وضبطها وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وبارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
