محافظ الفيوم: قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق أهدافا اجتماعية واقتصادية للمواطن والدولة

كتب : محمود عبد العظيم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعا مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي طامية وإطسا، للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن لقاء المحافظ برؤساء المدن والوحدات المحلية بمركزي إطسا وطامية، تناول مناقشة الموقف الراهن لمخالفات البناء التي تم رصدها، وملفات التصالح، وعدد الإزالات التي تم تنفيذها للحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح.

وأضاف، أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو الوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء، والعقبات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بضرورة اتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قرية، مع ضرورة تكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن، بضرورة التواصل اليومي مع رؤساء الوحدات القروية لإخطارهم بالتحديث اليومي لعدد ملفات التصالح التي تم التقدم بها بنطاق كل قرية، حتى يتسنى التعامل مع الملفات التي لم يتم استيفاءها أو حالات المخالفة التي لم يتقدم أحد للتصالح بشأنها، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، من حيث مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية، وزيادة عدد المنافذ، والعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، أنه سيتم تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بشكل ملحوظ، خاصة بالعزب والنجوع والقرى، مؤكدا أن قانون التصالح يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية للمواطن والدولة في ذات الوقت.

واستعرض سكرتير عام المحافظة، مع رؤساء المدن والوحدات القروية، خلال الاجتماع، عددا من الملفات الهامة بشأن تعظيم إيرادات الوحدات المحلية، وتكثيف المرور الدوري للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك رصد المخالفات، والمساهمة في تدبير الاحتياجات المالية لتغطية رواتب العمالة المؤقتة بالوحدات، فضلا عن تنظيم عملية توزيع إسطوانات البوتاجاز، وتفعيل وحدة الصيانة بالقرى وتعظيم مواردها المالية.