وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تخفيض قيم تقدير سعر المتر فى التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تقرر تخفيض 15% بمدينة بني سويف العاصمة، و25 % للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الست.
وأوضح المجلس أن قيمة المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيها على مستوى مراكز المحافظة السبع، وهي الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى، أي بنسبة انخفاض تصل لـ40% بها ، مع الأخذ في الإعتبار أنه سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق في السعر ضمن إجمالي قيمة المخالفة.
وأكد محافظ بني سويف أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن ، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن السويفي، والدفع قدما بهذا الملف الهام والحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية، مشيرا إلى أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التي توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح.
وأوضح أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر في التصالح تصبح بني سويف من أقل محافظات الجمهورية في سعر متر التصالح، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة ، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة خاصة في مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائى، الذي يستلزم جهودا غير عادية لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة والتي تعتبر معوقا رئيسا للتنمية.
واستعرض المحافظ تقدير سعر المتر على مستوى محافظات الجمهورية من خلال عرض تفصيلي، حيث اتضح أن محافظة بني سويف حتى قبل التخفيض الأخير كانت أقل في سعر المتر عن العديد من محافظات الجمهورية، والتي منها محافظات مجاورة وفي نفس نطاق الإقليم ، وبذلك تصبح بني سويف في مقدمة المحافظات الأقل في تقدير سعر المتر، وذلك حسب المعايير التي تضمنها قانون التصالح، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى موقع المحافظة وصفحتها الرسمية، وقد راعت تلك المعايير كافة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قائلا إن بني سويف بالفعل كانت ومازالت من أقل المحافظات في سعر المتر، والدليل على ذلك أن حوالي 70 ألف طلب قدمت حتى الآن للتصالح، ومازال المواطنون يتوافدون على المراكز التكنولوجية بالمدن السبع.
وطالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب.
وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجراف خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة والتي لا تمت للصحة من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن مع توافر سبل ووسائل التكنولوجيا ، وحرص الدولة على إتاحة المعلومات والبيانات للرأي العام ، حيث توجد لكل محافظة ووزارة موقع إلكتروني وصفحة رسمية بجانب صفحة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ، مطالبا المواطنين بأن يبذل القليل من الجهد ليبحث على المعلومة من مصدرها الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
