عقب إعلان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تخفيض تسعير قيم التصالح بعدد من المناطق التي تقدم قاطنوها بشكاوى في قرى المحافظة ومراكزها، بنسبة وصلت لـ 35%، إضافة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض تسعير قيم التصالح ليصل إلى 50 جنيهًا للمتر في كل ريف مصر، كان هناك بعض العزب الريفية والقرى التابعة لبندر الفيوم، لم يطبق عليها القرارمن بينهم عزبتي حنين وميزار التابعين لحي شرق ببندر الفيوم.
'أهل مصر' يستعرض شكاوى أهالي العزبتين ومطالبهم في السطور:
يؤكد أهالي العزبتين، أن قرار المحافظ بتخفيض تسعيرة التصالح، وقرار مجلس الوزراء أيضًا لم يطبقان عليهما، ولجنة تقدير المخالفات تحاسبهم على 200 جنيه للمتر الواحد، مطالبين بالعدالة أسوة بغيرهم من العزب والقرى الريفية.
ويلفتون إلى أن اللجنة تساوي بينهم وبين منطقتي دلة والمسلة، المجاورين لهما، مشيرين إلى أن المنطقتين من أغلى وأعلى الأحياء في المحافظة من ناحية المرافق والأسعار أيضًا، فكيف يتم محاسبتهم مثلهم، رغم أنهم يبعدون عنهم بـ 6 كيلو مترات
ويشيرون إلى أن العزبتين بدون أي مرافق على الإطلاق، فلا يوجد صرف صحي أو غاز طبيعي، و لا طرق مرصوفة ولا يوجد أيضًا محال تموينية أو سوبر ماركت مثلا، ولا يوجد مخابز لصرف الخبز ولا مركز شباب ولا مدارس ولا وحدة صحية ولا جمعية تعاونية ولا أعمدة إنارة ولا صناديق قمامة، وجميع أهالي العزبتين يعملون بالزراعة، فكيف يتم محاسبتهم على أنهم حضر.
وجاء شكوى أحد أهالي العزبتين لمحافظ الفيوم كالتالي:
شكوى مواطن بالفيوم
من جانبه استجاب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لشكاوى واستغاثات مواطني الإقليم، بشأن ارتفاع أسعار التصالح في مخالفات البناء بعدد من قرى المحافظة ومراكزها، وأعلن عن إعادة النظر في تسعير قيم التصالح بعدد من المناطق التي تقدم القاطنين بها بشكاوى.
ولفت 'التوني' إلى أن الأنصاري أصدر تسعيرة جديدة للأماكن التي يشكو قاطونها من الارتفاع، وأعطى توجيهاته لرؤساء المدن، باتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقا للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، مشددا على ضرورة التزام الدقة والحصر الدقيق الشامل لجميع المخالفات بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان النزاهة والعدالة في تطبيق القانون، وكذا وضع مستهدف يومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.