محامين بني سويف: تم الاتفاق على إجراءات خاصة لمواجهة ضريبة القيمة المضافة

عقدت نقابة المحامين ببني سويف، إجتماعا لأعضاء النقابة، لمناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على دخل المحامين.

وقال خالد بدوي، محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وعضو نقابة المحامين ببني سويف، إنه تم الإتفاق على إجراء بعض الإجراءات الخاصة بمواجهة فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على دخل المحامين، ومنها امتناع المحامين عن تسجيل أي قضايا جديدة أو توريد أي رسوم ضرائب إلى خزينة المحكمة الإبتدائية أو المحاكم الجزئية، عدا الدعاوى المتعلقة بالمواعيد الإجرائية، وذلك من بداية الأحد 20 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2020 ولمدة أسبوع مع حق المجلس في التصعيد.

وأضاف 'بدوي' أنه تم الإتفاق على الإمتناع عن قيام المحامين في التسجيل لدى مصلحة ضرائب القيمة المضافة، مع عدم التزام المحامين من تقديم الإقرار الشهري حتى إشعار آخر، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الغيرعادية لمناقشة وبحث ما يلزم فيما يخص قانون القيمة المضافة وما يستجد من قرارات.

وأشار إلى أنه، تم الإتفاق على مطالبة النقيب العام للمحامين بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية لتعجيل نظر الدعاوى المقامة بشأن عدم دستورية ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا على أنه تم الدعوة إلى جموع المحامين ببني سويف، لحضور اجتماع عاديا للتشاور على إتخاذ قرار، ودراسة الأمر مع شيوخ المهنة وشباب المحامين، بنادي المحامين، للوقوف على إتخاذ القرار بشكل ديمقراطي سلمي، دون وجود حالة من الإضراب العام الذي يتسبب في خلق حالة من الغضب أو زعزعة الاستقرار بداخل إحدى أهم النقابات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن ضريبة المبيعات للمحامين، منذ صدورها كان هناك بروتوكولا موقعا بين نقابه المحامين ومصلحه الضرائب، وكان يتم إيداع المبالغ المالية لصالحها بحسب درجة التقاضي.