أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الاثنين، عن وضع بعض الملصقات على المبانى والمنازل التي لم تتقدم للتصالح في مخالفات البناء، بكافة القرى، استعداداً لإتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها بعد إنتهاء المدة المحددة للتصالح وهي 30سبتمبر2020.
وضع ملصقات على المبانى والمنازل المخالفة
وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، كافة أصحاب المنازل التي تقع في دائرة مخالفة البناء بالإسراع في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعملية التصالح قبل الموعد المحدد له، والسداد بقيمة ال 25 % من إجمالية قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب.
ملصقات تحذيرية على المبانى والمنازل المخالفة
وكان المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وافق على تخفيض قيم تقدير سعر المتر في التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تقرر تخفيض 15% بمدينة بني سويف العاصمة، و25 % للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الست.
أثناء وضع الملصقات
وأوضح المجلس أنه من المقر أن تكون قيمة تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيها على مستوى مراكز المحافظة السبع 'وهي الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى' أي بنسبة انخفاض تصل لـ 40 % بها، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق في السعر ضمن إجمالي قيمة المخالفة.
ملصقات على المبانى والمنازل المخالفة بكافة القرى
وأكد محافظ بني سويف، على أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن السويفي، والدفع قدما بهذا الملف الهام والحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية، مشيرا إلى أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التي توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح.
وأوضح أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر في التصالح تصبح بني سويف من أقل محافظات الجمهورية في سعر متر التصالح، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة خاصة في مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائي، الذي يستلزم جهودا غير عادية لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة والتي تعتبر معوقا رئيسا للتنمية.
وطالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25 % المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
