مأساة جديدة تلقي بظلالها على إحدى الأسر القاطنة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، عقب حبس شاب مصري 3 سنوات في السعودية بعد اتهامه من قبل كفيله بالسرقة وتوجيه 5 تهم له لعدم تمكن المصري الذي يعمل مندوب مبيعات لديه، من تجميع مديونية الكفيل عقب هروب أصحاب المحال التجارية من اليمنيين خلال الخلافات الواقعة بين السعودية واليمن، لتحكم المحكمة غيابيا على المصري بالحبس عام ونصف العام ودفع مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه مصري دون علمه وتعلم أسرته بعد مضي 39 يومًا لينتهي الأمل الأخير في الاستئناف على الحكم.
وتقول أمال إبراهيم زوجة جمعة علي، إن الواقعة بدأت منذ أن بدأ زوجها يطلب إجازة من كفيله بالمملكة العربية السعودية كي يسافر إلى مصر، إلا أن الكفيل لم يوافق وطلب منه أن يقوم بتجميع الأموال الخاصة بالكفيل المتروكة كمديونية لدى عدد من المحال، حيث أن زوجها كان يعمل كمندوب لدى الكفيل في إكسسوارات السيارات، مشيرة إلى أن زوجها عرض على الكفيل أن يسافر له شقيقه ليستلم العمل بدلا منه ويساعده في تجميع أمواله من أصحاب المحال إلا أن الاخير رفض الأمر.
واستكملت: 'قام زوجي بتجميع جزء من مبالغ المديونية من أصحاب المحال حوالي 160 ألف ريال سعودي، إلا أن زوجي اكتشف أن عدد من أصحاب المحال أغلقوا المحال الخاصة بهم بسبب الأزمة الواقعة بين السعودية واليمن، خاصة أن العمل كان على الحدود ما بين الدولتين'.
وأضافت: 'زوجي أخبر الكفيل بما فعله أصحاب المحال فأعلن الكفيل عن عدم تقبله الأمر وطلب من زوجي تجميع المبلغ، حينها هرب زوجي إلى اليمن وطالبه البعض بأن يقوم بتغيير اسمه حتى يتمكن من الهرب والخروج من البلاد والسفر إلى مصر، إلا أن زوجي رفض تغيير اسمه أو تزوير جواز سفره لكونه لم يقترف خطأ ولم يسرق مال الكفيل'.
وتابعت: 'علمت من خلال صديق زوجي أن الكفيل السعودي دفع 10 آلاف دولار لمن يضبط زوجي في المطار قبل سفره، وبالفعل تم القبض على زوجي وضبطه التحالف السعودي من اليمن للسعودية، وتمت محاكمته عسكريا واعتقدوا أنه من بين الحوثيين إلا أنه تبين لديهم أنه لم يتبع الحوثيين، وأنه حاول الهروب للعودة إلى بلاده، ومن ثم قاموا بتسليم زوجي إلى كفيله ففوجئ بأن كفيله محرر له 5 قضايا، وهي (سرقة، خيانة أمانة، تزوير، اختلاس، وهروب)، والدليل أن الكفيل ظالم وظلمه أنه اتهمه بوضع مبلغ كبير، وبعد أول جلسة من المحاكمة قام بتخفيض المبلغ الذي اتهمه بسرقته كان نحو 400 ألف ريال سعودي وخفضه بعد أن حصل جزء من المبلغ من قبل أصحاب المحال'.
وأوضحت: 'زوجي تم حبسه منذ أبريل 2018 وشهر أبريل المقبل سوف يكمل 3 سنوات داخل محبسه في السعودية والمحكمة أصدرت حكما غيابي على زوجي منذ 45 يوما بالحبس لمدة عام ونصف العام وغرامة مالية تبلغ 147 ألف ريال سعودي بما يعادل 700 ألف جنيه مصري'.
وأكملت: 'أننا علمنا بالحكم عقب عقب مرور 39 يوما من صدور الحكم بعد أن أنتهت فرصة الاستئناف علي الحكم وحسبي الله ونعم الوكيل فكان إبلاغ زوجي في محبسه حتي يقوم محام بالدفاع عنه، وزوجي لا يملك المبلغ الذي فرض عليه أن يسدده للكفيل، وأن كان يملك زوجي هذا المبلغ لماذا سافر للعمل خارج وطنه؟.
وتحدثت: 'لجأنا للسفارة المصرية في السعودية ولم نجد استجابة أو اهتمام وذهبت لوزارة الهجرة لم نجد أي تواصل أو اهتمام بابن بلدهم يهان خارج بلده، وذهبنا إلى السفارة السعودية في القاهرة رفضوا أن ندخل من باب السفارة بدعوي أنها خاصة بالسعوديين فقط، وأرسلنا فاكسات لرئيس الجمهورية ومكتب العمل ووزارة الهجرة وزارة العدل'.
واستغاثت زوجة المصري المحتجز بالأراضي السعودية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: 'ياريس ولادك بيتبهدلوا ويتهانواخارج وطنهم حافظ على أبنائك وشعبك والمبلغ المطالبين بتجميعه لم نتمكن من دفع ربع ربع المبلع وهو محبوس ظلم'.
من جانبها قالت حميدة رضوان والدة المصري المحتجز بالسعودية: 'ابني محبوس من 3 سنوات ولديه 7 أبناء لم نتمكن من الإنفاق عليهم، ونفسي أشوف ابني، ببيع خضار في الشارع ومحليتناش حاجة، ولو أبيع عمري ويأخدوا أعضائي كلها ويرجعولي ولدي لكن مش معايا 700 ألف جنيه أدفعهم علشان يرجع أنا مملكش غير بيتي وجسمي'.
أزمة المصري المحتجز بالأراضي السعودية
أزمة المصري المحتجز بالأراضي السعودية
أزمة المصري المحتجز بالأراضي السعودية
أزمة المصري المحتجز بالأراضي السعودية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
