وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لأحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين واصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات والاشتراطات القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد.
وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً انه يجري سحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين في اقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وابناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع المهندسة شذى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
وجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للاراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لاثبات جدية المشروع المقام حتي يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون في حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الاراضي من رجال الاعمال والمستثمرين.د
كما وجه محافظ المنيا، مدير إدارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الآمن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف ازالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من أعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الأماكن المتاحة لحفر آبار المياه.
وجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الاعمال بها، مؤكدا انه في حال ثبوت أي مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.