قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة تلقت حتى الآن 192 ألفا و710 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 668 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وأكد على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
وأوضح أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
وناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ المنوفية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
