أيدت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف الجميل وعبد السلام نبية، القرار الصادر من السيد المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بأمر المنع من التصرف الصادر ضد المتهم " أحمد .إ. ك" صاحب شركة الإسكندرية لمسبوكات السيارات، بقيادة الاستيلاء على مبلغ 73 مليون جنيهًا، المملوكة لبنك "مصر يروب"، وذلك عن طريق حصالة على تمويل من البنك لقيام شركته "الإسكندرية لمسبوكات السيارات"، بالتصدير لشركة كونتينتنال الألمانية، وقيادة بالتهرب من سداد المدونات المتراكمة على شركتة لصالح البنك.
وأصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، حكمها بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء أكانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات، أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، و كذلك أموالهم العقارية الشخصية.
كما تم منع المتهم وزوجته وأولاده القصر، من البيع أو التنازل أو الرهن لأي أموال عقارية يترتب عليها أي حقوق شخصية بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
