المشرف العام على التحرير داليا عماد

ورشة عمل بنقابة مهندسي الإسكندرية لمناقشة اقتراحات تعديل قانون التصالح

أهل مصر
ورشة عمل بنقابة المهندسين بالإسكندرية لمناقشة اقتراحات تعديل قانون التصالح
ورشة عمل بنقابة المهندسين بالإسكندرية لمناقشة اقتراحات تعديل قانون التصالح
اعلان

نظمت لجنة ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، ورشة عمل، لتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح وذلك من منطلق قيام نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، بدورها بتقديم المقترحات والتأكيد على أن يكون العمران في مصر منضبطا وذلك من خلال حوكمه العمران وإصدار تعديلات قوانين البناء والتصالح من خلال تمهيدا لعرضه على لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ومجلس النواب للمناقشة والتعديل ولحل كافة المشكلات المرتبطة بالتطبيق واعتبار أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمواطن المصري.

وناقشت النقابة مع كبار مهندسى اللجان الفنية وأعضاء لجنتى ممارسة ومزاولة المهنة الاسكان بعض المشكلات التي تواجه اللجان الفنية في تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ومناقشة هذه المشكلات وطرح حلها.

وقال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنتى ممارسة ومزاولة المهنة والاسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن نتاج ورشة العمل التي عقدت بنقابة المهندسين بالإسكندرية سيتم مخاطبة بها لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ثم مجلس النواب بما اسفرت به هذه ورشة العمل باعتبارها شريكا أساسيا في تطبيق قانون التصالح وذلك دعما للدولة في إنهاء هذا الملف بصورة مرضية للصالح العام والتيسير على المواطن في الحصول على أكبر مكتسبات هذا القانون.

وأضاف أن ورشة العمل تناولت المشكلات التي واجهت اللجان الفنية القائمة على تنفيذ قانون التصالح ومراجعة ذلك مع مواد القانون 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية وتحديد الحالات التي تناولها القانون في أحقية التصالح وما هو موجود على الطبيعة من خلال الطلبات المقدمة من المواطنين وكذلك الوقوف على بعض التعديلات وخصوصا نموذج رقم 5 الخاص بالأمانات الطبية، موضحا أن اللجان بدأت في مناقشة القانون وتقديم المقترحات حتى يتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار إلى أن، ورشة العمل مستمرة في الانعقاد حتى الانتهاء من تقريرها لعرضها على الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، لرفعها بعد ذلك إلى الجهات النقابة العامة ومجلس النواب بعد الموافقة على الاقتراحات.