استغاثت المواطنة 'بهية محمد مصطفى' البالغة من العمر 52 عاما، تعمل ممرضة، ومقيمة بقرية بني هلال التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والنائب العام والمحامي العام، بصرخة على موقع جريدة 'أهل مصر'، من الظلم الواقع عليها وتضييع حقها، على يد موظفة في بنك مصر فرع مدينة منيا القمح، إذ نصبت عليها وسرقت مبلغ وقدره 100 ألف جنيه مصري، على حد زعمها.
وتروي المواطنة 'بهية' مأساتها التي أوشكت على إتمام عامين ولم تستطع الحصول على حقها أو البت في أمرها: 'بعد وفاة زوجي منذ 7 سنوات، والذي كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، قررت إيداع كل ما أملكه من أموال في البنك ووقع الاختيار على بنك مصر فرع منيا القمح، كان ذلك في عام 2017، وعملت شهادة بمبلغ كبير في البنك، وبدأت أتردد على البنك كل حين'، متابعة: 'وكنت في أحد زياراتي للبنك تفاجأت بموظفة تعمل في البنك، تدعى (نادين. ع. ط. ك)، عرضت عليّ المساعدة'، لافتة إلى أنها سعدت بعرض الموظفة خاصة بعد انتظار دام طويلا، ودعتها لمكتبها وتناول كوب من الشاي، وصارت معرفة بينهما، مؤكدة أنها بدأت تثق في الموظفة لأنها تعمل بالبنك: 'البنك مثل الكنيسة والجامع، ما يجيش في بالي إنه في نصب أو سرقة'، بحسب قولها.
المواطنة 'بهية'
وتُضيف: 'وذهبت في نفس العام إلى البنك، لإضافة 100 ألف جنيه لرصيد حسابي، وكنت في الانتظار في داخل البنك، وعرضت عليّ (نادين)، نفس المساعدة كعادتها، ولثقتي فيها حيث رأيتها أكثر من مرة في البنك وتعاملت معها، أخذت مني مبلغ الـ 100 ألف جنيه'، مشيرة إلى أنها أوهمتها بأنها ودعتهم في حسابها في البنك، متابعة:'وأنهت الإجراءات وعرضت عليّ تعمل لي تأمين على حياتي أنا وبنتي وبالفعل وافقت، وكان برفقتها دائما شاب يدعى (أحمد.ش)، وتعامل معي هو الآخر باستثناء موظفي البنك الآخرين'.
وتقول 'بهية': 'في يوم رحت البنك بسأل على الموظفة نادين والموظف أحمد اللي كنت دائمة رؤيتهم والتعامل معهم، تفاجئت بتغيبهم في هذا اليوم'، متابعة: 'قلت أستعلم عن حسابي لأتفاجأ بأن الـ 100 ألف جنيه مش في الحساب، وسألت مدير البنك وما أفادنيش وبعد شجار وعدني بإنه هيسأل الموظفة بعدما أكدت له أنها حصلت على المبلغ المذكور، إلا أن ردها كان مفاجئ: (مش فاكرة إني استلمت منك فلوس)، ليُجَن جنوني ويطير عقلي، وطلبت تفريغ الكاميرات لضمان حقي'، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ في نيابة منيا القمح وحررت محاضر رسمية ليفصل القانون ويأتي بحقها'، بحسب قولها.
أقوال الضحية في بلاغها للنيابة ضد الموظفة
وتشير إلى أنها سعت قانونيا لانتزاع حقها من الموظفة التي احتالت عليها، لافتة إلى أن كل سعيها باء بالفشل، وأن المحضر تحول إلى قضية ولكن تم حفظها بعدما قاربت على عامين، مستنكرة حفظ القضية وضياع حقها وحق أبنائها الخمسة.
فيما ناشدت السيدة 'بهية' رئيس الجمهورية والنائب العام، للنظر بعين الرحمة والرأفة والبت في أمرها واسترجاع حقوقها المسروقة منها والمنصوب عليها فيها، مطالبة بتفريغ محتوى الكاميرات في الفترة سبتمبر من عام 2020، لأن إدارة البنك تمتنع عن تفريغ الكاميرات وهي المستند الوحيد لصدق روايتها في النصب عليها في مبلغ 100 ألف جنيه، لافتة إلى أن 'هناك تضارب كلام مدير البنك من حيث تفريغ الكاميرات وعدم البت في أمر الكاميرات وكذلك الموظفة التي اكتفوا بنقلها لفرع بنك مصر الزقازيق، والموظفين سابقي الذكر والتي تؤكد سرقتهم لها'، مناشدة كل الجهات المسؤولة عودة حقها الذي تم سرقته في البنك الذي بمثابة جامع وكنيسة.. على حد قولها'.
أقوال الضحية في بلاغها للنيابة ضد الموظفة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
