قال محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، إنه يتم صرف القروض للمستفيدين بالمشروع القومى للبتلو بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، ويستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، مشيرا إلى أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه.
وأكد المهندس محمد الزواوى وكيل الوزارة، أن الدكتور طارق سليمان توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، شدد على ضرورة التبسيط والتيسير على المواطنين المتقدمين للاستفادة من المشروع القومى للبتلو المحلى حتى عشرون رأس، وكذلك المستورد حتى عشرة رؤوس دون التقيد برخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، ويكتفى بالمعاينة الثلاثية التى تتم بواسطة مديرية الزراعة والطب البيطرى والبنك الزراعى للتيقن من جاهزية المكان للتربية والتسمين.
كما يتم استقبال طلبات الراغبين فى الاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، وكذلك طلبات الراغبين فى الحصول على إناث الماشية المستوردة العشار، وتحت العشار وإرسالها إلى البنك الزراعى المصرى بالمحافظة، مع إفادة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الفور حتى يتسنى التنسيق مع البنوك الممولة والشركات المنفذة والمتابعة.
وأشار 'الزواوى' إلى أنه عند الحصول على القرض يتم متابعته من قبل إدارة الإنتاج الحيوانى؛ للتأكد من عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها، ويتم الإقراض على مرحلتين؛ الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم أو 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل رأس من وزن 250 كجم حتى 450 كجم.
أما عن خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو، قال المهندس كامل سيف النصر مدير عام الإنتاج الحيوانى، أنها تبدأ بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصرى التابع له وتقوم لجنة مكونة من 'مهندس إنتاج حيوانى وعضو من البنك الزراعى وعضو من الطب البيطرى' بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع، وفى حالة إذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة فعليًا، أما إذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحظيرة من حيث مطابقتها للشروط الفنية وتحديد عدد الرؤوس على حسب المساحة التي يتم تسكين الحيوانات بها.
وأكدت الدكتورة نهال برتو وكيل الإنتاج الحيوانى بالمديرية، أن الوزارة عقدت عدة بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات، والتى تهدف فى المقام الأول إلى مساعدة صغار المربين، ودعم المزارع النظامية بهدف توفير منتج بروتيني آمن وبسعر عادل لكل من المنتج والمستهلك.
واشتمل البروتوكول الرباعى على التوقيع بين وزارة الأراضى واستصلاح الأراضى ووزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين من المزارعين للتربية والتسمين فى إطار المشروع القومى للبتلو.
بينما تم توقيع البروتوكول الثلاثى بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الأهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم المالى واللوجستى والفنى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من النظام المفتوح إلى نظام التربية المغلق لتحسين معدلات الطيور، مع تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان القائمة بالفعل، وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى المناطق التى تفتقر إلى هذا النشاط على الرغم من زيادة أعداد صغار مربى ماشية اللبن فيها.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمامات القيادة السياسية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بضرورة إحياء مشروع البتلو الذى يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى.
وأفاد المهندس محمد مكى مسئول مشروع البتلو وتصنيع المخلفات بالمديرية، أنه وصل إجمالى القروض التى تم منحها للمنتفعين بمشروع البتلو 157297500 مليون جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة 1270 مربى، بإجمالى 16481 رأس (أبقار- جاموس).
وأكدت الدكتورة أميمه الجمل مسئول الحصر والإحصاء، بأن إجمالى عدد تراخيص التشغيل من بداية صدور 'القرار 773 لسنة 2017' 1140 مزرعة و2328 إجمالى عدد الحظائر منذ بداية صدور القرار وحتى الآن، وأن اجمالى الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة 706818 عبارة عن عجول تسمين أبقار محلى 69849 و مستورد 5204 وجاموس 20616، والإناث أبقار محلى 227905 ومستورد 1457 وجاموس 92782، وأغنام 189596 وماعز 46016 وإبل 2074 ودواب 51319 وبذلك يكون إجمالى الرؤوس 706818 طبقا لآخر حصر للثروة الحيوانية 2020.
وقالت المهندسة جيهان على أبو سمرة مسئول قسم الألبان والتلقيح الصناعى، أن الدولة وجهت بتنظيم العمل بمراكز تجميع الألبان ونقلها من العشوائية إلى العمل النظامى لتصبح تحت رعاية الدولة والجهات الرقابية، لتواكب المعايير الدولية الخاصة بالصحة وسلامة الغذاء وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات بصدور القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020، والذى يسمح باستخراج تراخيص تشغيل مراكز تجميع الألبان، وبخصوص عدد طلبات التطوير تقدم 53 تم معاينة 53 وعدد تراخيص التشغيل الصادرة 19.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
