محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لـ 106 طلبات خاصة بأراض الدولة

كتب : إنعام محمد ربيع

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 106طلبات، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، وداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وسداد مقدمات الثمن، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء محمد الزاهد، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء عماد نوواة، ممثلاً لمديرية الأمن، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وشباب لجنة الإسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع تم مراجعة أعمال لجنة التقييم لحالات أراضي أملاك الدولة الواردة من هيئة الخدمات الحكومية والتي تمت بمعرفة لجنة التثمين الرباعية، للحالات( زراعة - مباني - مشروعات)، ومناقشة حالات مقابل الإنتفاع لواضعي اليد لأراضي أملاك الدولة والمشغولة مباني وزراعة لجميع مدن وقري المحافظة.

كما استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.

شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.