مشاكل عديدة يعانى منها أصحاب المزارع السمكية بقرى غرب وجنوب بورسعيد، بعضها سببه عدم توافر الزريعة، والبعض الآخر بسبب مياه الصرف الصحى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها أيضا، إلى جانب مشاكل ارتفاع سعر إيجار المزارع.
يقول محمد فويلة أحد أصحاب المزارع السمكية بغرب بورسعيد إن إيجار المزارع في بورسعيد يبلغ ضعف قيمته مقارنة بدمياط، حيث وصل إلى 480 جنيها سنويا للفدان، فيما لا يتعدى 280 جنيها في دمياط، إضاف إلى ضياع أرض الـ200 متر الواقعة على طريق بورسعيد - دمياط، المخصصة كمخازن للصيادين، حيث تم تأجيرها لتجار قطع غيار السيارات المستعملة وابتعدت عن الغرض المخصصة له، بمساعدة مسئولي الثروة السمكية، بحسب قوله.
وقال على الهندى: نحتاج إلى شريان حياة من البحر الأبيض لبحيرة المنزلة فى المنطقة التى تقع بين قريتى المناصرة والديبة بمعنى أننا نحتاج إلى تغذية المزارع السمكية، فالمسافة من قرية المناصرة إلى الديبة يتم تغذية المزارع السمكية فيها من بوغاز الجميل فقط، وتحتاج إلى عمل مواسير ما بين القريتين حيث يوجد نقطة تقابل ما بين البحر والبحيرة بين القريتين، وذلك لأننا نعانى من تلوث المياه ما يؤدى إلى نفوق الأسماك بكميات كبيرة ويتسبب بخسائر فادحة للصياد.
وتساءل محمد طه الحديدى، أحد أبناء قرية المناصرة: لماذا لا يتم تمليك هذه المزارع السمكية للصياد، فنحن على استعداد لسداد المبالغ التى تطرحها هيئة الثروة السمكية، كما أننا نعانى من الإهمال، فقد تم تأجير تلك المساحات الكبيرة من المزارع دون تأمين 'الزريعة' أو العلف، ومن هنا نقع فى الخطأ ونضطر للخروج عن القانون وندخل فى دوامة ما بين الثروة السمكية والمخابرات وحرس الحدود لأننا نتهم بسرقة أسماك الزريعة من البحر ويتم مطاردتنا كاللصوص ونتعرض للحبس.
ويرى أحمد عبد العزيز فويلة، أحد أصحاب المزارع أن الإهمال ما زال موجودا ويتمثل فى التباطؤ الشديد فى تطهير بحيرة المنزلة، ما يؤدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك، كما أنها أصبحت مأوى للخارجين عن القانون وسارقى الأراضى المائية، وعندما تأتى الحملة لتطهير البحيرة يقوم سائق الحفار بإزالات وهمية وبشكل صورى ويعود الوضع لما هو عليه، ولا نستطيع الدخول لعمق البحيرة لوجود بلطجية ومسلحين.
وفى جنوب بورسعيد على الضفة الغربية لبحر البقر، يرى زيدان سند عمار، أحد أصحاب المزارع أن الاعتماد الكلى للمزارع السمكية بالجنوب على مياه بحر البقر، الملوثة بمياه الصرف الصحى والزراعي، وذلك نتيجة قلة المياه فى ترعة السلام المغذى الرئيسى الطبيعي للمزارع، فهى تتعرض للجفاف خاصة فى شهري مايو ويونيو من كل عام، ويمثل ذلك كارثة كبرى، ولكن لا يوجد اهتمام من المسئولين.
وأضاف: طن العلف وصل إلى 4 آلاف جنيه، وكل هذا إلى جانب زيادة أسعار الزيت والجاز ونفوق الأسماك نتيجة التلوث، هنا نجد أنفسنا لا نجنى ثمرة تعبنا.
من جانبه، قال أحد مسؤلى الثروة السمكية ببورسعيد، إنه يوجد بالغرب 156 مزرعة سمكية بمساحة 2300 فدان ويتم التعامل معهم من خلال هيئة الثروة السمكية، وتوجد مصانع خاصة بإنتاج أعلاف الأسماك، ولكن الأسعار تخضع للعرض والطلب وأحيانا تكون مرتفعة فيقوم صاحب المزرعة بالحصول على أسماك الزريعة واستعمالها كعلف.
وأضاف أنه يوجد المفرخات السمكية الخاصة بالإدارة العامة للمفرخات والزريعة بالهيئة العامة للثروة السمكية، بالإضافة إلى مراكز تجميع الزريعة.
وعن اللجوء لزيادة المياه من بحر البقر قال إن هذا يخالف الاستزراع السمكى، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مبنى الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية والخاص بإدارة بحيرة المنزلة بكامل قطاعاتها الثلاث دمياط وبورسعيد والدقهلية، وستكون مهمته إزالة كافة التعديات الموجودة على المسطح المائى داخل بحيرة المنزلة وإعطاء الفرصة الكبرى لـ'الصيد الحر' بالانتفاع بالمسطح المائى واستغلاله الاستغلال الأمثل لرفع الناحية الإنتاجية.
وتابع بأن الادارة المتكاملة سوف تقدم حلولا لكافة مشاكل الصيادين، والنظر فى مخالفات أراضى مسافة الـ200 متر بوضع قطع غيار المستعمل فيها بدلا من أن تكون مخازن للصيادين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
