سادت حالة من اليأس بين عدد من الأسر بنطاق الخمس المراكز المختارة لتنفيذ مبادرة سكن كريم بمحافظة المنيا بما تحويه من قرى وعزب ونجوع.
وأحدثت حالة من الغضب عقب إعلان عدد من الأهالي اختيار عدد من المنازل لهدمها وإعادة بنائها وعدم استحقاق ملاكها في حين تم تجاهل عدد من الأسر الأولى في ضمها للمبادرة.
بدت دعوات الغضب التي وجهها عدد من المواطنين من الأسر الأكثر فقرا تتعالى صيحاتهم عقب الإعلان عن المنازل المختارة في مبادرة سكن كريم المخصصة؛ لإعادة بناء المنازل للأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا ما ترتب عليه قيام عدد من هذه الأسر باللجوء إلى إرسال خطابات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء؛ للبت في عدم اختيار منازلهم على الرغم من أحقيتهم.
وقال شعبان علوان، أحد أهالي محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إنني تقدمت بأوراقي إلى المجلس المحلي التابع لي بالوحدة المحلية لقرية بني موسي بمركز أبو قرقاص؛ لكي يتم اختيار منزلي حتى يتم إعادة بنائه، حيث أن حالة المنزل آيلة للسقوط ونسير بداخله ونحن نخشى انهياره علينا في أي لحظة والمنزل يعيش فيه أسرتين كل أسرة مكونة من ثمانية أفراد بينهم عدد كبير من الأطفال.
وأضاف أنه عقب محاولات عديدة مع المجلس لتوجيه الأنظار إلى المنزل لم أجد أي اهتمام حينها بدأت ألجأ إلى إرسال فاكسات موجهة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارة وبالفعل عقب إرسال هذه الفاكسات تم إرسال لجنة لمعاينة المنزل لكننا حتى الآن ننتظر ضم منزلنا لمبادرة سكن كريم حتى أنقذ أطفالي من الموت في حال انهيار المنزل.
من جانبه، قال سعد إبراهيم، أحد أهالي محافظة المنيا، إننا فوجئنا باختيار منازل لموظفين لهدمها وإعادة بنائها ضمن مبادرة سكن كريم، وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب كبيرة، خاصة بين صفوف الأسر الأكثر فقرا واحتياجا للمبادرة ولم يتم اختيار منازلهم ضمن المبادرة.
واستكمل، أن بعض الشرفاء قرروا عدم الصمت أمام ما يحدث وتم توجيه عدد من الشكاوى لمنظومة الشكاوى؛ للبت في اختيار غير المستحقين للانضمام للمبادرة وعدم أحقيتهم في هدم منازلهم وبنائها وبالفعل خرج علينا محافظ المنيا بإعلانه بإعادة التدقيق في اختيار المستحقين لمبادرة سكن كريم.
على صعيد متصل، قال محمد عادل، إن سقف المجاملات في عدد كبير من القرى المختارة في حياة كريمة حطم أحلام البسطاء من الأسر الفقيرة في المنيا المستحقة للمبادرة.
وأضاف عادل، أن هناك منازلاً لم تستحق الانضمام لمبادرة سكن كريم، وتم إدراجها بالمبادرة رغم مخالفتها للشروط العام التي بمقتضاها يتم اختيار هذا المنزل عام غيره للانضمام في مبادرة سكن كريم من بينها عدم امتلاك منزل آخر فضلا عن حالة المنزل التي تستدعى الهدم والبناء إضافة لعدم وجود القدرة المادية التي تمكن صاحب المنزل من هدمه وإعادة بنائه.
وكانت عدد من الوحدات المحلية بمختلف أنحاء الخمس المراكز المختارة ضمن المبادرة بدأت في عمل لجان المشاركة المجتمعية لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم.
وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي ، وذلك لفحص كشوف مستحقين مبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.
شدد محافظ المنيا على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أي مجاملات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وأكد على أهمية محاسبة الضمير أولا، لتصل المبادرة الرئاسية للمستهدفين المستحقين، لافتاً إلي أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء على المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التي وضعتها الدولة، والتي منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.
وتضم لجان المشاركة المجتمعية جميع الفئات الممثلة للمجتمع القروي من عمد ومشايخ القرى وجمعيات التنمية المجتمعية وشباب القرية وشباب البرنامج الرئاسي ورؤساء القرى وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم توقيع كافة أعضاء اللجنة على كشوف الأسماء المختارة لتحمل المسئولية، كما سيتم توقيع المواطن على إقرار باستحقاقه وعدم ملكيته لمنزل أخر وعدم قدرته المادية على بناء المنزل.
وكان محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، قد عقد اجتماعا، لعرض ومناقشة رؤية المحافظة في تنفيذ مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين لمبادرة سكن كريم من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
