سادت حالة من الغضب بين مزارعي محافظة المنيا، عقب اختفاء الأسمدة الزراعية من الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ما نجم عنه ارتفاع أسعار الأسمدة لدى التجار بأسعار مبالغ فيها.
ثورة غضب بين المزراعين بسبب نقص الأسمدة الزراعية
تسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، في أزمة وثورة غضب أجبرت المزارعين على ري الأراضي الزراعية بدون أسمدة، لعدم تمكنهم شرائها من تجار السوق السوداء.
المزارعين
والتقت كاميرا 'أهل مصر'، بعدد من مزارعي محافظة المنيا، للوقوف على هذه المشكلة، التي باتت تهدد أراضيهم وتؤثر على جودة المحاصيل.
في البداية، يقول محمد عبد الحميد، أحد مزارعي مركز أبو قرقاص، إنه لا يوجد أسمدة زراعية علي مستوي الجمهورية، موضحا: 'إنني حصلت في آخر مرة على الأسمدة من الجمعية الزراعية الشهر الماضي، ولم أحصل على حصتي كاملة'.
ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بالسوق السوداء لـ 750 جنيه لدى تجار السوق السوداء
واستكمل، أن سعر الأسمدة الزراعية لدى تجار السوق السوداء، وصل إلى 750 جنيها للشيكارتين، من أصل 333 جنيها.
وأضاف شعبان محمد، أحد مزارعي مركز أبو قرقاص، أن أزمة نقص الأسمدة الزراعية أثرت علي جميع المزارعين، موضحا: 'نتوجه إلى الجمعيات الزراعية لنحصل على شكارتين للفدان الواحد، وهي حصة ليست كافية للأراضي'، لافتا أن أسعار الأسمدة الزراعية لدى تجار السوق السوداء وصلت إلى 750 جنيها.
المزارعين
أسمدة السوق السوداء مغشوشة والمزارع غير قادر على الشراء
وأضاف، أن المزارعين ليس لديهم المال كي يتمكنوا من شراء الأسمدة من السوق السوداء، لافتا أن المزراع في السابق كان مثالا يحتذى به في مصر، إلا أنه في الوقت الحالي تم شنق المزارع وأصبح مهانا، معلقا: 'الفلاح المصري انتهى'، مشيرا إلى أن الاسمدة الزراعية الواردة من السوق السوداء مغشوشة تصنع في مصانع بير سلم ويصل وزن الشيكارة 35 إلي 40 كيلو ولا نعلم أماكن صناعته.
حدوث مجازر بين المزارعين للحصول على شيكارة أسمدة
واستطرد: 'قمت بزراعة 3 أفدنة من الذرة ولم أتمكن من الحصول علي شيكارة أسمدة واحدة من الجمعية الزراعية، فقمت بشراء 15 شيكارة من السوق السوداء'، مشيرا إلى أن الجمعيات الزراعية تحاول جاهدة توزيع ما يورد إليها من أسمدة بالتساوي بين المزارعين وإن كانت لا تكفي، لكن هناك مجازر تحدث بين المزراعين في محاولة للحصول على حصتهم كاملة من الأسمدة الزراعية، وتصل تلك الخلافات إلى مراكز الشرطة أحيانا.
المزارعين بالمنيا
نقص الأسمدة الزراعية أزمة مفتعلة
من جانبه، يقول محمود حسن علي، رئيس مجلس إدارة جمعية بني عبيد الشرقية: 'إن هذه الأزمة اعتقد أنها أزمة مفتعلة، خاصة وأننا نشاهد الشركة المصرية المتحدة تقوم بنقل كميات كبيرة من الأسرة الزراعية للمخازن الخاصة بها وتقوم بتوصيل الأسمدة بالظهير الصحراوي بشكل دوري'، لافتا إلي أن هناك سوء تخطيط بداية من وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والتعاون الزراعي، موضحا أن في الجمعية 2451 فدان بإجمالي 6 قرى تابعين للجمعية، موضحا: 'ناشدنا المسؤولين أكثر من مرة وتوجهنا إلى وكيل الوزارة الذي أخبرنا أنه جار شحن الأسمدة ليلا لتصلنا في ذات الليلة، إلا أن التعاون الزراعي أخبرنا أن الأسمدة لن تكون لنا ولكن ستصل إلي الظهير الصحراوي، ووكيل الوزارة لا يدري بالأمور شئ ولا يوجد تخطيط من قبل التعاون'.
النصب على المزراعين بالأسمدة العضوية التي تحرق المزروعات
واستكمل، أنه مع اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية، لجأ المزراعين إلى الأسمدة العضوية والتي تقوم بعض الشركات بالنصب علي المزراعين من خلالها، وذلك من خلال شراء عدد من الجراكن التي مدون عليها أنها مغذية وأسمدة عضوية يصل سعر الجركن 100 جنيه في مقابل شيكارة بالسوق السوداء يبلغ سعرها 750 جنيه، لذا اختار المزراع ما يتناسب مع مقدرته فقام بشراء الجركن الذي تسبب في حرق المزروعات، بعد أن تم النصب عليه بأسم الأسمدة العضوية.
مزارعين بالمنيا
وأوضح، أن وزير الزراعة الحالي بعيدا كل البعد عن الفلاح، مشيرا إلى أن الحكومة هي الفاعل الحقيقي وراء أزمة نقص الأسمدة الزراعية، مضيفا: 'إننا لأكثر من شهر ونصف أرسلنا إلى الوزارة، أن رصيد الأسمدة الزراعية بالجمعية صفر'.
وأردف، 'تواصلنا مع العديد من المسؤولين وأرسلنا العديد من الشكاوى والاستغاثات، ولكن لا حياة لمن تنادي'.
توزيع الأسمدة الزراعية بالبطاقات
وأوضح أحمد عبد الحميد، سكرتير جمعية بني عبيد الشرقية، أن الجمعية لها الحق في 11 جرار محملة بالأسمدة الزراعية في الموسم الواحد للمزارعين، لكن عند وصول الجرار لم يتم التوزيع بشكل منظم، وحدثت العديد من الخلافات بين المزراعين، لافتا: 'أننا في الجمعية نحاول جاهدين توزيع الأسمدة الزراعية بالبطاقات، لكن الأزمات تحدث بين المزراعين خوفا من عدم الحصول علي شيكارة الأسمدة، وإن كانت لا تكفي المزارع'.
سوء توزيع الأسمدة الزراعية من قبل التعاون
في الوقت ذاته يقول المهندس مخلص سيد، مدير جمعية بني عبيد الشرقية، إن هناك سوء توزيع من قبل إدارة تعاون أبو قرقاص خاصة، وأنه لابد وأن يكون هناك عدل من قبل المسؤولين عن توزيع حصص الأسمدة الزراعية بمركز أبو قرقاص، ولابد من مراعاة البلاد الكبرى كقرية بني عبيد وتوابعها، التي تصل مساحات الأراضي بها إلى 650 فدانا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
