اعلان

البحارة يصرخون: الشركات الخاصة تتحكم في مصير آلاف القباطنة.. نعيش وسط المخاطر ونريد نقابة تدافع عنا (صور)

البحارة يصرخون: الشركات الخاصة تتحكم في مصير آلاف القباطنة
البحارة يصرخون: الشركات الخاصة تتحكم في مصير آلاف القباطنة

معاناة يعيشها الآلاف من القباطنة والمهندسين المصريين العاملين بـ القطاع النقل البحرى، لوجود العديد من المشاكل التي تواجههم في ظل عدم وجود كيان أو مؤسسة سواء وزارة أو نقابة لحمايتهم وحل مشاكلهم، في حين تعرض تلك الفئة من البحارة إلى المخاطر وقضاء وقت طويل يصل إلى عدة شهور في عرض البحر.

شكوى

'جريدة أهل مصر' رصدت حال البحارة المصريين الذين يطالبون بإنشاء وزارة للنقل البحري أو نقابة عامة لهم لفحص وحل المشاكل التي تواجههم في ظل وجود خلافات بين البحارة والشركات التي يعملون بها.

في البداية، يقول القبطان محمود رجب، كبير ضباط، إنهم يعانون أشد المعاناة في عملهم حيث يتعرضون للمخاطر خلال عملهم في البحر والذي يستمر عدة شهور يتنقلون في تلك الفترة من دولة لأخرى ولا يوجد أي تأمينات اجتماعية أو صحية لهم.

ويضيف قبطان محمد كمال، أن مصر دولة بحرية بـ طبيعتها الجغرافية حيث إن قطاع النقل البحري يمثل جزء كبير من الاقتصاد المصري، مشيرا بقوله نحن على يقين تم بان الدولة المصرية تبذل أكثر جهودها لرفع من شأن هذا المجال لكن نحن نعاني من عدة مشاكل في ذلك المجال التي تؤثر بالسلب هذا المجال ألهو العنصر البشري.

شكوى

ويوضح قبطان صلاح عمران كبير ضباط، أنهم في ظل نظرتهم إلى المجال بكونه يوجد مميزات من خلال الاستقرار والمستقبل خلال التحاقهم بالدراسة في الأكاديمية البحرية أو غيرها من خريجي العمل بقطاع النقل البحري، إلا أنهم يصطدمون بواقع مرير لا يوجد به أي تأمينات على حياتهم بل ويظل البحارة تحت رحمة شركات القطاع الخاص، مطالبين من مسؤولي الدولة بحل الأزمة.

ويشير القبطان أشرف سعيد عمارة، إلى عدم وجود كيان مسئول مسئولية كاملة عن هذا المجال متمثل في وزارة للنقل البحري، وعدم وجود نقابة للبحارة، وذلك للحفاظ على حقوقهم وتشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، وتنظم العلاقة بين الطاقم والشركات.

ويؤكد المهندس بحري طارق الشربيني كبير المهندسين، عدم وجود تأمينات على حياتنا في حين تعرضنا للمخاطر في عرض البحر، كما نواجه نحن البحارة مشاكل بين الطاقم والشركة، ويستغل عدم وجود جهة رسمية للبحارة تحفظ حقوقنا.

ويلفت القبطان محمود زكريا، عدم وجود كيان مسئول عن حقوق البحار المصري الدولي، لذلك نرجو إعادة النظر في التوقيع على اتفاقية العمل لسنه 2006 والتي وقعت عليها عدد من الدول ماعدا مصر.

ويطالب مهندس بحري عمر جمال عمر، إلى النظر إلى فئة العاملين بالبحارة لكونها من أهم الارتكازات الاقتصادية التي تفيد الدولة.

WhatsApp
Telegram