أصدرت نقابة محامين شمال البحيرة، بيانًا، كشفت خلاله الأسباب وراء اعتراض المجلس عن عدم حضور افتتاح قاعات المحاكمة ومبنى توثيق ومأمورية الشهر العقاري بالسلخانة.
وافتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس، مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، بشارع النصر بمنطقة شبرا بدمنهور، على أن يبدأ العمل بالمجمع اعتبارًا من ٢ أكتوبر المقبل، ويضم مجمع المحاكم الجديد مقرًا لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتبًا أماميًا لخدمة المتقاضين، ومكتبًا للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطورًا.
بيان نقابة شمال البحيرة
إهدار للمال العام
وأوضح بيان النقابة، أن وزارة العدل قامت بشراء أرض مخصصة لبناء مجمع محاكم دمنهور صدر لها ترخيص بناء رقم ٣/٩١ لسنة ٢٠١٧، ٢٠١٨ عبارة عن طابقين بدروم وأرضي و٦ طوابق مكرر على مسطح ٣٤٠٠ متر مربع من داخل إجمالي مسطح ٦١٩٧ متر مربع إلا أن وزارة العدل أهدرت كامل المساحة في بناء ٩ قاعات ومكتب توثيق ومأمورية شهر عقاري الأمر الذي ترى معه نقابة المحامين أن تصرف وزارة العدل يشوبه الإهدار للمال العام من إهدار أرض وتراخيص مسدد رسومها أكثر من مرة وضياع فرصة بناء مجمع للمحاكم.
وأضاف البيان، أن ما تقرره وزارة العدل أن هذا صرحًا قضائيًا متمثل في مجمع محاكم وهو مخالف للحقيقة حيث قد ناقضت وزارة العدل نفسها بأنها قامت ببناء مجمع محاكم وفي طريقها لترميم المجمع القديم مما يضحى معه أحقية النقابة في طلباتها وكذلك خالفت وزارة العدل تعليمات رئيس الجمهورية والذي سبق وأن أمر سيادته بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمواطنيين.
وقفة احتجاجية لطرح مطالب المحامين
وتابع البيان، أن قرار وزارة العدل بشأن ترميم مبنى المحكمة القديم بالمخالفة لتقرير مكتب الخبراء بوزارة العدل وتقرير كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بموجب لجنة شُكلت بمعرفة أحد المستشارين رئيس محكمة دمنهور الأسبق عام ٢٠١٦ التي انتهت في تقريرها إلى استحالة الترميم وكذلك إصدار قرار إزالة نهائي من الوحدة المحلية لمدينة دمنهور عام ٢٠١٤، وحيث أن المجلس لم يترك أي قناة رسمية إلا وقاموا بمخاطبتها من حريق المحكمة حتى الآن ومنها مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومقابلة وزير العدل بمقر وزارة العدل وتفويض أعضاء مجلس النواب بالدورة البرلمانية السابقة.
بيان نقابة شمال البحيرة
وقرر مجلس النقابة تنظيم وقفة احتجاجية لطرح مطالب المحامين فيما يخص مجمع محاكم دمنهور مع تأكيد المجلس بتمسكه باتخاذ كافة الطرق السياسيةوالنقابية والقضائية فى سبيل الوصول إلى مبتغى الجمعية العمومية وعليه تم تحديد الأحد الموافق ١٠/١٠/٢٠٢١ للوقفة الاحتجاجية أمام قاعات المحكمة بأرض السلخانة.
وأكد البيان أن مجلس النقابة سيظل متفقًا منسقًا مع نفسه فى سعيه الدائم من أجل إنشاء مجمع لمحاكم دمنهور يليق بمحامي البحيرة محافظًا على تاريخها فى العمل القضائى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
