قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وبعضوية كلًا من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار وائل حسن، بالسجن المؤبد للنائب السابق "ص .ع " بمجلس النواب وغرامة مليون وخمسمائة ألف جنيه، والسجن 15 سنة و10 سنوات للمتهمة "ب.ع " رئيسة حي وسط الإسكندرية، والمؤبد للمتهمة " س. إ" موظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، والمؤبد للمتهم "ع.ف"، والسجن 3 سنوات للمتهم "ا .و"، والسجن سنة مع الإيقاف لكل من "ر.أ." و"ل .ف"، في اتهامهم بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون.
تعود أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ إلى 21 مارس بعام 2019 حينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية.
تلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية للمحاكمة، بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط والمتهمة "و. س. ا" الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين، لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وكذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه، لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، وكذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.
كما تبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب"ص .ع "معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين، واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل أمورمخالفة للقانون وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
