يعود بناء المحكمة الشرعية بالإسكندرية إلى أربعينيات القرن الماضي وبالتحديد في شارع فرنسا بوسط محافظة الإسكندرية، وكانت المحكمة متخصصة في نظر قضايا النزاعات الأسرية في ذلك الوقت، ويتكون مبنى المحكمة من 3 طوابق، لكن في الفترة الأخيرة تدهورت حالة المبنى حتى أصبحت المحكمة آيلة للسقوط.
المحكمة الشرعية مهدده بالانهيار
وفي ذلك الصدد يقول محمد عثمان، أحد سكان شارع فرنسا لـ 'أهل مصر'، إن محكمة الستات ولها لقب اخر أيضا هو محكمة ' النسوان ' بعد تدهور حالتها وبناء المحكمة الجديدة كان يتم حفظ بها ملفات القضايا الأسرية، وجزء منها مخزن، ومنذ سنوات انهارت غرفة في الدور الثالث وتسببت في انهيار سلم المحكمة وتدهور كامل لحالة المبنى، بالإضافة إلى عدم صيانة المكان منذ فترة كبيرة.
وأضاف طارق مصطفى من سكان الجمرك، أن المحكمة الشرعية كارثة تهدد بالسقوط في أي وقت بعد ان انهارت الأسقف الداخلية لها وعدم ترميمها.
صورة المحكمة الشرعية
ومن جانبه قال مصدر في الآثار بالإسكندرية، إن المحكمة الشرعية الملقبة بمحكمة 'النسوان' غير تابعة لوزارة الآثار وغير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
صورة المحكمة الشرعية
وأضاف مصدر بحي الجمرك، أن مبنى المحكمة الشرعية تم تكليف لجنة ثلاثية بمعاينة حالة المباني، وتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة الخاصة بالحي والتي سوف تحدد قرارها بالهدم أو الترميم.