أمر قاضى التحقيقات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس جامعة دمنهور وأربعة آخرين من بينهم سائقه الخاص خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استلام أعمال توريدات للجامعة.
وقرر قاضي التحقيقات، حبس الدكتور عبيد صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور وكلا من: محمد الحاج سائق رئيس الجامعة، المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية بالجامعة محمد قابيل مستأجر كافتيريا داخل الجامعة وشريك فى شركة مقاولات المسؤولة عن التوريدات، وأسامة محمد مصطفى صاحب شركة المقاولات أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت صباح الأربعاء الماضي، القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها ٤ مليون جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
وأكد مصدر مسئول أنه تم تفتيش منزل رئيس جامعة دمنهور ومكتبه بالجامعة والسيارة المخصصة له عقب القبض عليه واحتجازه بمقر الرقابة الإدارية بالقاهرة، حيث تم العثور على مبلغ ٢ مليون جنيه داخل مسكنه وعثر على ٢ مليون جنيه أخرى داخل السيارة.
وكشف المصدر أنه تم استدراج رئيس جامعة دمنهور لمقر فرع الرقابة الإدارية بدمنهور بدعوى ترشحه لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعقب ذلك تم إبلاغه بالتوجه لمقر الجهاز بالقاهرة لمقابلة مسؤول كبير، حيث قام رئيس جامعة دمنهور باستئجار سيارة حديثة من أحد معارض تأجير السيارات بدمنهور لتوصيله القاهرة وبرفقته السائق الخاص به وسائق السيارة المستأجرة.
وعقب وصوله لمقر جهاز الرقابة الإدارية فوجئ بضباط الرقابة يلقون القبض عليه وعلى سائقه، كما تم التحفظ على السيارة المستأجرة وسائقها تحت التحقيق.
وفى نفس التوقيت قام فريق من ضباط الرقابة بدمنهور بالقبض على باقى المتهمين وتفتيش منزل ومكتب رئيس الجامعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات من مبالغ مالية تقدر بمبلغ ٤ مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
