يعد ملف الإسكان من أهم الملفات الشائكة فى محافظة بورسعيد، والذي يشهد صعوبة في سرعة حله لوجود آلاف المتقدمين بمختلف المشروعات سواء الإسكان الاجتماعى أو التعاونى، بالإضافة إلى الإزالة للمباني الآيلة للسقوط، والتي تم إنشاؤها في منتصف القرن الماضى.
وظهرت أزمة جديدة تواجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهى عملية البيع والشراء للوحدات السكنية التى تمت خلال الـ30 عاما الماضية، والتى يصعب معها تحديد المستحق للوحدة من عدمه.
التمدد خارج كردون المدينةوهناك أكثر من 43 ألف من المواطنين تقدموا لمشروعات الإسكان عام 2013، وتم تسكين عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية إلا أن مشروع الإسكان التعاوني والاجتماعي توقفت فيه المرحلتين الثانية والثالثة لعدم توافر أراضى داخل المحافظة، وهو ما دفع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى التمدد خارج كردون المدينة لبناء وحدات جديدة فى الحى الإماراتى وشرق كلية تربية رياضية ببورفؤاد؛ لسرعة تسكين المستحقين للوحدات السكنية.
يحمل الأمل لآلاف الشباب
وتُعد محافظة بورسعيد من المحافظات القليلة التي لا يوجد لها ظهير صحراوى ولا توجد أراضي ويحيطها المياه من جميع الاتجاهات ويعوق ذلك التوسع فى المشروعات الجديدة داخل كردون المدينة القديم، فجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة سلام مصر شرق بورسعيد ليحمل الأمل لآلاف الشباب، خاصة أن أنفاق 30 يونيو والكبارى سهلت حركة الانتقال من وإلى شرق بورسعيد وأصبح هناك حوالى 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمدينة الجديدة.
الكساد التجارى
وعلى الرغم من ذلك فإنه لا تزال مشروعات الإسكان من أهم المشروعات التى تؤرق الاجهزة التنفيذية، كما يُعد الكساد التجارى من أهم المشكلات التي تواجه التجار ببورسعيد، خاصة أن الرواج التجارى يترتب عليه رواج فى مختلف المهن الأخرى، مما زاد الطين بلة أن القيود المفروضة على عمليات الاستيراد كل ذلك ساهم فى صعوبة الموقف العام للتجار الذى أصبح مهددًا لعدد كبير منهم بالإفلاس أو دخول السجن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
