كارثة حقيقية تشهدها محافظة القليوبية، وهي عمالة الأطفال في الصناعات الخطرة مثل صناعات الزجاج والمسابك وجمع القمامة خاصة في شبرا الخيمة ومنطقة الزرايب بالخصوص ومنطقة المصانع بالخانكة.
كشف الطفل 'علي. ض'، أنه يعمل في إحدى ورش صناعة الزجاج بشبرا الخيمة أنه تعرض لحادث سقوط ألواح الزجاج عليه هو وزميله في العمل ونقلهما للمستشفى وخياطة زراعة بـ 85 غرزة خياطة جراحية وزميله بـ10غرز وفقا لقوله.
وقال الطفل، إن تلك الصناعة وغيرها مميتة، وأن الكثير من الأطفال دفعوا ثمن فقرهم وإجبارهم على العمل من حياتهم وأن يعيشوا مشوهين أو منبوذين، مضيفًا أنه رغم كونه طالبًا في الصف الثالث الإعدادى إلا أنه قدرته على التوازن بين المذاكرة والعمل في غاية الصعوبة، متابعًا أنه ظُلِمَ في حياته بسبب نظرة المجتمع لجرح يده وكأنه أحد المسجلين.
ونفى قيام أي أجهزة بالتفتيش على تلك الورش ومنع عمالة الأطفال في الصناعات الخطرة، مؤكدًا أنه يوجد عدد من الأطفال تعمل معه أيضا في تلك الصناعة وتعرضوا أيضا للإصابة.
المشهد لا يختلف كثيرًا مع هذا الطفل بل يمتد إلى عشرات الأطفال بل والمئات في شوارع شبرا الخيمة الذين يعملون في فرز وجمع القمامة مما يعرضهم لخطر الإصابة أو عقر الحيوانات أو لدغ ثعبان أو تعرض الإصابة بالأمراض في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي ظاهرة سيئة تشهدها وسائل المواصلات خاصة في مواقف الدائري ومحطات مترو الأنفاق في شبرا شبرا الخيمة والزراعة وغيرها من انتشار ظاهر تسول الأطفال الذين يجبرون على العمل في التسول واستجداء عطف المواطنين.
وقال الدكتور ابراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي ووكيل طب بنها السابق وعضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، إنه لابد أن تقوم كافة المؤسسات المعنية وجهات التفتيش والرقابة بالتفتيش على كافة العاملين في المصانع والورش والمطاعم وتطبيق قانون الطفل الذي يجرم عمالة الأطفال ويمنع كل ما يعرضهم للخطر حيث أن عمالة الأطفال في مصر تخضع لاتفاقية حقوق الطفل ولأحكام قانون الطفل المصري والتي تستوجب توفير الحماية من سوء المعاملة، إلى جانب منحهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق التي تتعلق بصحة الطفل وتعليمه وتنظيم ساعات وظروف عمل الأطفال، وحقوقاً تتعلق بالعلاج من إصابات العمل أو أمراضه، والحماية من الأعمال الخطرة.
وأضاف 'راجح' لـ'أهل مصر'، أن ظاهرة استغلال الأطفال وبالأخص عمل الأطفال من الظواهر التي تترك آثارًا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ موقف حازم ضد عمل الأطفال، وهو ما أكد عليه دستور 2014 ورؤية مصر 2030، معقبًا بقوله: 'أنه وفقا للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال أن هناك 1.6 مليون طفل ما بين 12 لـ 17 سنة يعملون في مصر أي ما يوازى 3.9 من الأطفال وهو ما يمثل طفل من بين كل عشرة أطفال'.
وأضاف أن معدل عمل الأطفال أعلى بكثير فى المناطق الريفية عنة فى المناطق الحضرية ويبلغ ذروته فى المناطق الريفية بصعيد مصر يتبعها فى ذلك المناطق الريفية بالوجه البحرى والمحافظات الريفية الواقعة على الحدود وأن أكثر أنماط الأعمال الخطرة شيوعا والتى يشتغل بها الأطفال فى مصر وهى الزراعة بنسبة 63%، والعمل فى المواقع الصناعية كالتعدين والتشييد والصناعات التحويلية بنسبة 18.9%'.
وتابع أن أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر الأكثر شيوعا الزراعة والمناجم والمحاجر وصناعة الطوب وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتشييد والعمل فى الشوارع والعمل المنزلى.
وأكد 'راجح'، على ضرورة تفعيل خطط الدولة والقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله وتوفير الحماية الإجتماعية الشاملة للأطفال وأسرهم وإنشاء قاعدة بيانات موثقة ومستدامة عن عمل الأطفال وأسوأ أشكاله، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث قائمة المهن الخطرة.
من جانبه أوضح ياسر عيسي مدير مركز حماية الطفل العامل بشبرا الخيمة، أن المركز يستهدف حماية الأطفال العاملين والمهمشين وأطفال الشوارع وان هناك دراسات وتوجيهات بعدم عمل الطفل لأكثر من 6 ساعات ويتم استضافة هؤلاء الأطفال بالمركز وعمل لقاءات ترفيهية وحفلات والعاب رياضية لهم.
وأشار إلى أن لا يجوز تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامية فعمل الطفل الذى يقل عن 15عاما يحرمه القانون والذى حظر عمل الطفل في الأعمال الخطرة قبل بلوغ 18 عاما وتلك الأعمال الخطرة تؤثر على صحة وآمن وسلامة واخلاق الطفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
