أهالي مطروح يطالبون بمعرفة مصير طلبات شراء تمليك الأراضي

تمثل قضية تمليك الأراضي، لأهالي مطروح، أهمية كبرى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، في المحافظة الحدودية، بعد تقدم المواطنين بطلبات شراء لتقنين أراضيهم في ظل قانون 148 لسنة 2006، والذي بلغ عدد الملفات أكثر من 40 ألف ملف لم يتم البت إلا في عدد قليل منهم، وثم صدر قانون التمليك الأخير رقم 144 لسنة 2017، ولا يعرفون مصير الطلبات المقدمة بسبب تضارب الأراء، وعدم توافر معلومات من قبل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، للمتقدمين خوفا من الإزالات.

قانون التمليك

يقول أحمد علي، من سكان مطروح،: ' تقدمت بطلب شراء أكثر من 15 عام لمنزلي، وتم تحديد قيمة العقد والشريحة الخاصة بدفع الأقساط على القانون القديم ثم جاء قانون التمليك الجديد 144 لسنة 2017، وتوقف كل شيء وحتي الان لم نعرف مصير الملفات في إدراج إدارات الأملاك بمجالس المدن'.

وأضاف عمر خالد، أحد أهالي مطروح، أنه تقدم بطلب شراء في عام 2000، حتى جاء قانون التمليك الجديد، وعند سؤال المسئولين في إدارة الأملاك قالوا لنا سيتم البت فيها، وهناك من أصحاب الملفات قام برفع دعوة قضائية لاعتبار طلبات الشراء في ظل قانون 148 لسنة 2006، تدخل ضمن القانون الجديد، وفي انتظار الحكم.

فتوى مجلس الوزراء

وأشار إبراهيم مساعد، من مطروح، إلى أن قانون التمليك يسمح بتقنين المباني فقط لم يسمح بالسير في إجراءات تمليك أراضي الفضاء وهناك الكثير ينتظر تحقيق الاستقرار الاجتماعي بتقنين أراضي الفضاء، وهذا يعد مطلبا شعبيا لكل من يريد أن يدفع القيمة المالية للدولة نظير قيمة الأرض.

من جانبه أكد مصدر مسؤول بمحافظة مطروح، أن المحافظة قامت بفتح التقدم لطلبات حصر الأراضي للراغبين في استكمال عملية التقنين في إطار قانون 144 لسنة 2017، وتقدم آلاف ويتم حاليا إجراء المعاينات المطلوبة للملفات المقدمة لطلبات الحصر، وقمنا خلال الفترة الماضية بتسليم عدد كبير من العقود بعد الانتهاء من دفع حق الشعب، وإما عن طلبات الشراء المقدمة في ظل قانون التمليك القديم ننتظر فتوى من مجلس الوزراء لكيفية التعامل مع هذه الطلبات'.