جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة رضوى «ضحية الغدر»

نظرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الرابعة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة 'رضوى محمد زايد'، 9 سنوات، والمعروفة إعلاميًا بضحية 'الغدر'.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبد المحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم.

وطالب رئيس نيابة كوم حمادة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم بالإعدام شنقًا جزاءً لما ارتكبه المتهم من جريمة شنعاء.

وشهدت الجلسة مطالبة هيئة المحكمة، للدفاع عن المتهم بالمرافعة، الأمر الذي رفضه الدفاع، مطالبين بعدة طلبات أولها إحضار الـ'DVD' الخاص بالصيدلية والذي أفادت النيابة العامة أنه يوجد به تسجيل للمجنى عليها رفقة المتهم.

وطالب هيئة الدفاع عن المتهم، بحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في بعض الأمور الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليها، مع إحضار مجرى التحريات الخاصة بالقضية لمناقشته، الأمر الذي رفضته المحكمة وطالبت هيئة الدفاع بالمرافعة القانونية، الأمر الذي رفضه الدفاع، وطالب التأجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي 2021، حينما تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بلاغًا من من والد الطفلة رضوي، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها للمنزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

وتوصلت التحريات إلى قيام محمد أحمد الشوربجي، 25 عاما، سائق توك توك، باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بحجة إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ، حيث كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، عقب ذلك قام بوضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من الجثمان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان أعلى سطح مسكنه، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة قتل المجني عليها الطفلة رضوي عمدا، بأن أطيل بيده اليمنى على فمها، وقام بخنقها باستخدام غطاء رأسها للحيلولة، دون أن تلفظ أنفاسها لمدة قاربت العشر دقائق حتى تيقن من قتلها محدث ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية المرفق، والتي أودت بحياتها قاصدا بذلك إزهاق روحها.

كما أوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية تقدمت جناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف المجني عليها الطفلة سالفة الذكر بالتحايل، بأن استدرجها زاعما رغبته فـي إرسال شيء لوالدتها فاستجابت لطلبه لصغر سنها فاصطحبها قاصدا بهـا مسكنه قاصدا بذلك خطفهـا وإبعادها عن أعين ذويهـا، فتمت جريمة الخطف بذلك واقترن بها جناية أخرى وهي أنه فـي ذات الزمان والمكان هتك عـرض المجني عليهـا بأن أمسك يدها وجذبها نحوه ملامسا مواضع عفتها.