يلجأ البعض إلى حيل شيطانية للتهرب من سداد القروض البنكية، أو القروض الخاصة بجمعيات التمويل متناهي الصغر، وذلك عبر تزوير شهادات الوفاة الخاصة بالمقترض، بغرض إسقاط المديونية عنهم.
تلك الحيل باتت هي الحل الآمن لدي عدد من المواطنين من أجل عدم المطالبة بسداد الاف الجنيهات لدي الجهات المقترض منها ليتم إدعاء الوفاة وما يعقبها من تزوير شهادة الوفاة ومن ثم اللجوء إلي إعادة القيد من جديد في السجلات الحكومية بأسماء وشخصيات جديدة.
يقول فضل إبراهيم، أحد أهالي مدينة المنيا، إن عدد من البنوك وجمعيات التمويل متناهي الصغر تضع بنودا في حالة وفاة المقترض بحيث تسقط سداد تلك الديون في حال الوفاة، لافتا إلي أن هذا البند جعل البعض يلجأ إلي تزوير شهادات الوفاة للفرار من سداد ديونه.
تفاصيل خطيرة
فيما يقول علي إسماعيل، أحد أهالي أبو قرقاص، إن هناك عدد من المواطنين يلجأون إلي الإقتراض من الأماكن المختلفة من بنوك وجمعيات تمويل متناهية الصغر ممكن يضعون شرط الوفاة بابا لسقوط المديونية عن المتوفي وورثته والضمان.
وأضاف، أنه علي مدار السنوات الماضية لم يوجد بند الوفاة لدي تلك الشركات لعدم سداد مديونية المبالغ المقترضة إلا أنه ظهر في الفترة الأخيرة كنقطة جذب للعملاء علي الرغم من اشتراط منح القروض لدي عدد من البنوك وشركات وجمعيات الإقتراض بوضع أعمار بعينها للإقتراض ما بين أعمار ال21 وحتي ال 65 عاما للحد من وقوع حالات وفاة باختيار فئات عمرية بعينها.
على صعيد متصل لتلك الأزمة، تلقت الجهات الأمنية بالجيزة بلاغا من فتاة تتهم فيه والدها بالتحرش بها جنسيا وفور القاء القبض عليه تبين انه محكوم عليه و على زوجته بالسجن المشدد 20 عاما لاتهامه بتزوير شهادة وفاة للزوجة رغم كونها لاتزال على قيد الحياة بناء على البلاغ المقدم من مفتش صحة المنيا الأسبق الدكتور هاني إسحق شحاتة.
أصل الحكاية
وتعود أحداث الواقعة حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من مفتش صحة المنيا يتهم فيه فني تحاليل طبية حر بتزوير اخطار وفاة لزوجته مشرفة تمريض منسوب لمستشفى جامعة المنيا و بناءا على الأخطار المزعوم حررت شهادة وفاة للزوجة، غير انها شوهدت من قبل احدى زميلاتها في الشارع كما ان زميلات العمل توجهن لأداء واجب العزاء فلم يجدن اي مظاهر للحزن في بيت أسرتها الذين انكروا الواقعة معللين انها احدى الاعايب الزوج.
وتولت نيابة قسم المنيا التحقيقات حيث تبين ان الدافع وراء تزوير شهادة الوفاة هو اختلاس قروض بنكية من بنك ناصر الاجتماعي فرع المنيا و تبديد عهد حكومية بمبلغ 30 ألف جنية حتى اصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها المتقدم عليهما بالسجن المشدد 20 عاما، وتحرر محضر بواقعة التحرش اداري قسم الحوامدية لسنة ٢٠٢٢، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأوضح الدكتور هاني إسحق شحاته، مفتش صحة المنيا الأسبق، في تصريحات خاصة له عبر بثا مباشرا، أن أزمة تلك الواقعة تعود لعام 2017 بعد قيام الزوج لاستخراج شهادة وفاة لزوجته التي تم الاكتشاف فيما بعد أنها علي قيد الحياة وأنه قام بذلك للتهرب من قروض بنكية.
وأضاف، أن البعض يلجأ إلي تلك الحيلة ومنها إلي إعادة القيد للفرار من سداد المبالغ التي تم اقتراضها من البنوك أو شركات التمويل متناهي الصغر بعد أن وضعتها تلك الأماكن كحل لسقوط المديونية في حال الوفاة عن المقترض وورثته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
