ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مايو 2022 والتي تم خلالها الموافقة على مشروع موازنة المحافظة "الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات" للسنة المالية 2022/2023، والذي أعدته المديرية المالية بأسيوط وفقًا لتقديرات الموازنة التي تم إعدادها بمعرفة إدارة التخطيط والمتابعة بكل من الديوان العام ومديريات الخدمات.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمقدم إبراهيم محمد عبد المالك نائب مستشار عسكري أسيوط، ومديري مديريات الخدمات ومديري إدارات المرور والحماية المدنية، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق.
وأشار المحافظ إلى أنه تم- خلال الجلسة- مناقشة مشروع الموازنة العامة والموافقة عليه والتأكيد على مراعاة الضوابط واللوائح المنظمة لذلك عند إعداد مشروع الموازنة والاسترشاد باعتمادات السنة المالية 2021/2022 والمنصرف الفعلي في الثلاث سنوات السابقة وما تطلبه الضرورة الحتمية لمواجهة التشغيل بصفة عامة والمرافق الجديدة بصفة خاصة ومراعاة لاحتياجات المواطنين الفعلية بالقرى والمراكز والأحياء وكافة مديريات الخدمات، وفقًا لاحتياجات التوسع الأفقي والرأسي وتقديرات مالية دقيقة محسوبة على أساس تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاح الإداري وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف المحافظ إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واستعراض بعض التوجيهات والكتب الدورية الخاصة بالسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتكثيف لجان المتابعة والتفتيش والرقابة بالتنسيق مع كافة القطاعات والتوسع في فتح منافذ ثابتة ومتحركة للمواد الغذائية بقرى ومراكز المحافظة، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن متابعة تنفيذ تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
