محافظ الفيوم يُتابع ملفي التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ملفي التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية، ومراجعة كافة المتغيرات المكانية، والرد على ملاحظات المساحة العسكرية المتبقية بهذا الشأن بشكل عاجل.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم.

وتناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مسئولي مجالس المدن والري والزراعة، حيال كافة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وما تم الرد عليه بشأن ملاحظات المساحة العسكرية على المتغيرات المكانية، إضافة لمتابعة أعمال تبطين المجاري المائية وتطوير فتحات الري، بجانب متابعة أعمال توريد محصول القمح للوصول إلى المستهدفات المطلوبة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال المتلاعبين في توريد المحصول من قبل مسئولى الزراعة والتموين.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على فرز وتصنيف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من حيث 'مأهولة وغير مأهولة' مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذا متابعة آخر المستجدات بشأن التعديات على المجاري المائية، مشددًا على سرعة الانتهاء من التعديات المتوسطة والبسيطة منها، بجانب منع التعديات على مياه الري وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوصول مقننات مياه الري لمستحقيها بالنهايات، وإحكام السيطرة على زراعات الأرز وتدقيق مساحاتها المنزرعة، فضلاً عن تحديد مخصصات مياه الري.

ووجه المحافظ، بحصر زراعات الأرز بشتى مناحي المحافظة وخاصة بمركزي إطسا والفيوم، بالتنسيق بين الزراعة والري ومجالس المدن، لبحث أفضل الآليات للتعامل مع تلك المساحات خلال المرحلة المقبلة، وعمل التداخلات اللازمة بشأن وصول مياه الري للنهايات.

وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لوصول مياه الري للنهايات، تضمنت تبطين عدد من المجاري المائية، ضمن المبادرة الرئاسية لتبطين الترع على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير عدد من فتحات الري، بجانب التوجه لأساليب الري الحديث 'الري بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر'.

كما تابع محافظ الفيوم، ملف التعديات على الأراضي الزراعية وكذا أملاك الدولة، مشددًا على منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أى تعدٍ في المهد، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، في إطار المحافظة على الرقعة الزراعية.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التهاون في هذا الملف الحيوي، كأحد الملفات التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.