عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب مرسي، والمستشار الدكتور ياسر ابراهيم هندي، وسكرتارية وليد محمد محب، بالسجن 5 سنوات غيابيا على المتهم "م .أ .ح" وإلزامه برد مبلغ 4.275 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا، وعزله من الوظيفة، وحرمانه من مزاولة نشاطه الذي وقعت الجريمة بسببه، لمدة 3 سنوات، وبالسجن 3 سنوات غيابيا للمتهم "ي.م.ال" وإلزامه برد مبلغ سبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيها وتغريمه مبلغا مساويا وحرمانه من ممارسة نشاطه، الذي وقعت الجريمة بسببه لمدة ثلاث سنوات، وذلك في اتهامهما بالاستيلاء على المال العام.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 32253 لسنة 2003 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الأسهم بالمجني عليهم .
كشفت تحريات ضباط مباحث إدارة الأموال العامة قيام كل من "م.ا.ح" رئيس مجلس إدارة تداول أوراق مالية مقيم بالقاهرة و " ي.م.ال" رئيس مجلس إدارة شركة تداول أوراق مالية حيث أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة استولى وبنية التملك على أموال العملاء والأسهم بقيمة أربعة ملايين وثمان وأربعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون جنيها والمتهم الثاني استولى على مبلغ سبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وعشرون جنيها من حسابات العملاء، كما تبين توقف نشاط شركاتهم دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والاستيلاء على الأسهم المملوكة للعملاء والتلاعب في حسابات العملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
