قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، و5 من العاملين بالجامعة لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية؛ لمحاكمتهم فيما يعرف بقضايا الفساد والرشوة بجامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة محمد الحاج، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «علي نويجى ومحمد قابيل وأسامة محمد مصطفى» بعد اعترافهم بقيامهم برشوة باقي المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، في نوفمبر 2021 ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين، وهم المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشؤون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، و2 آخرين من الشؤون المالية، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات له بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.