أكدت المهندسة سحر طه، مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، أن عملية الميكنة تتم بهدف حماية المال العام من خلال بناء قاعدة بيانات لإدارة أصول وأملاك الدولة المؤجرة للغير وتحميلها على قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
من جانبه، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أن العمل بالمنظومة يجرى على قدم وساق لمتابعة وتدقيق مشروع ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرة إلى أهمية المنظومة فى حصر أملاك وأصـول الدولة والمساهمة في دعم التخطيط السليم للاستفادة والاستغلال الأمثل لها وتعظيم العائد من الاستثمار عليها، وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة.
جدير بالذكر أن نائب محافظ البحيرة، شهدت أعمال تدريب العاملين الذين تم اختيارهم بواسطة فريق عمل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي.
جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.
وفى إطار جهود محافظة البحيرة لتفعيل وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بالمؤسسات والأجهزة التابعة لها وحماية المال العام.